ليبيا المستقبل: طالب محمد معتوق أجديد، رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، ديوان المحاسبة، بتمكين عمر سالم السنكي، بصفته وزيراً للداخلية من كافة الصلاحيات المنصوص عليها وفقاً للقانون للتصرف أو التخويل فيمن يراه مناسباً بالتوقيع على الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية. وأضاف أجديد فى مراسلة له أن هذا القرار جاء بناء على ما وصل إلى لجنة الشؤون الداخلية، بتمكين السنكي من أداء مهامه، بحسب كتاب السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 15 مارس 2015. وجاءت هذه الخطوة بعدما وصلت إليه، بحسب قول اللجنة تجاوزات عدة من رئيس الوزراء بشأن إصدار مجموعة من القرارت بمنح عهد مالية للبعض بالمخالفة لقرار المجلس بوقف الصرف أو التحويل من الحسابات المصرفية للداخلية حرصاً على المال العام.
وفى نفس السياق وافق ديوان المحاسبة على تمكين السنكي من مباشرة عمله وأداء مهامه منعاً للتنازع فى الإختصاصات، لاسيما فيما يتعلق بالأمور المالية، إستناداً إلى نص المادة رقم 194 من القانون رقم 4 لعام 2014 بشأن إعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تؤكد أن السنكي مازال يشغل منصب وزير الداخلية فى الحكومة المؤقتة طالما أنه لم يصدر قرار من البرلمان بأغلبية أعضائه بسحب الثقة من المذكور.
وفى نفس السياق وافق ديوان المحاسبة على تمكين السنكي من مباشرة عمله وأداء مهامه منعاً للتنازع فى الإختصاصات، لاسيما فيما يتعلق بالأمور المالية، إستناداً إلى نص المادة رقم 194 من القانون رقم 4 لعام 2014 بشأن إعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تؤكد أن السنكي مازال يشغل منصب وزير الداخلية فى الحكومة المؤقتة طالما أنه لم يصدر قرار من البرلمان بأغلبية أعضائه بسحب الثقة من المذكور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق