طرابلس (كونا): دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي الى تسليح جيش بلاده رغم عدم اتخاذ مجلس الامن قرارا حتى الآن برفع حظر تصدير السلاح المفروض عليها. وقال الدباشي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا من مقر إقامته بولاية نيويورك الأمريكية ان الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ستسعى للبحث عن طرق لتسليح الجيش الوطني بعد حصولها على قرار من مجلس الأمن يتيح للدول مساعدة ليبيا في "الحرب على الإرهاب" والعمل على احلال الأمن مشيرا الى ان مجلس الأمن سيعقد جلسة في وقت لاحق اليوم وسيكون ضمن بنودها بحث تسليح الجيش الليبي.
وأضاف أن الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها من المجتمع الدولي حصلت الشهر الماضي على قرار أممي من مجلس الأمن الدولي يتيح للدول مساعدة ليبيا في "مكافحة الإرهاب" ودعم هذه الحكومة في المجال الأمني. واوضح أن على حكومة بلاده أن تنطلق من هذا الإطار لبحث المساعدة من الدول الراغبة في الوقوف مع ليبيا في حربها على "الإرهاب" وذلك من خلال تسليح الجيش الليبي وإن كان الأمر بطرق غير مباشرة دون أن يحددها. واعتبر أن حكومة بلاده "تضيع الوقت" بانتظارها لقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا بعد قراره الشهر الماضي.
وقال انه "إذا استمررنا في انتظار مجلس الأمن للحصول على قرار واضح بتسليح الجيش الليبي فانني لا أظن أنه من السهل الحصول عليه ولدينا إطار شرعي دولي يمكننا من خلاله التحرك بأريحية في جلب السلاح". وتساءل الدباشي "هناك دول عرضت على ليبيا تقديم الدعم العسكري فلماذا لا يستفاد منها في ذلك" مشيرا إلى أن هذه الدول "من الممكن التعامل معها حاليا وبدون قيود".
واضاف ان "القرار واضح وهو مساعدة السلطات الشرعية في مكافحة الإرهاب وبالتالي يمكن لأي دولة أن تشاركنا في الحرب على الارهاب من خلال المساعدات العسكرية وفقا للقرار". واعتبر الدباشي أن "الكرة في ملعب الحكومة الليبية الشرعية ولديها قرار واضح وخاصة في الفقرة التي تقول (يطلب من الدول مساعدة ليبيا في مكافحة الارهاب) وبالتالي يمكن للدول مساعدتنا عسكريا وأمنيا".
وكشف الدباشي عن "دولتين فقط تقفان حجر عثرة أمام مسألة تسليح الجيش الليبي هما الولايات المتحدة وبريطانيا" قائلا إنهما "غير مقتنعتين بأن الذي يحارب الإرهاب في ليبيا جيش وطني حسب رؤيتهما"
. يذكر ان مجلس الأمن اصدر قرارين في 27 مارس الماضي أبقى فيهما حظر تزويد ليبيا بالأسلحة داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأعرب المجلس في قراره الأول عن القلق ازاء انتشار الأسلحة والذخائر في ليبيا حاثا الحكومة المعترف بها دوليا على تحسين عملها في مراقبة أسلحتها كما أبدى قلقه البالغ أيضا ازاء الاتجاه المتزايد لإعلان الجماعات المسلحة في ليبيا ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وشدد القرار الثاني على أهمية تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الليبية بما في ذلك تزويدها بالمساعدات الضرورية في مجال الأمن وحث لجنة العقوبات على سرعة النظر في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية لمكافحة الإرهاب والمجموعات الإرهابية في ليبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق