عقدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع
الدستور ، اليوم الأربعاء ، جلستها الحادية والخمسين بمقرها بمدينة
البيضاء ، ضمن سلسلة جلساتها المتواصلة خلال الفترتين الصباحية والمسائية
.
وجرى خلال الجلسة مناقشة اعتماد أولي للفصل الأول المتضمن الأحكام
العامة ، والذي شمل رقابة السلطة التشريعية على الهيئات الدستورية ، وتم
التعديل في بعض المصطلحات التي تضمنتها مواد الفصل الاول ككلمة "
المساءلة " ، إلى جانب تناولها لمسألة الاستقلال الاداري والمالي والفني
للهيئات .
كما ناقشت الهيئة اعتراض بعض الاعضاء حول طرح المقترحات ونقاشها ،
واقتراح بعضهم خلال الجلسة تشكيل لجنة للتوافق تتكون من مجموعة أعضاء
مختارين من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة لتتولى إيجاد آلية للتوافق
حول النصوص والمقترحات بالدستور.
وشرعت الهيئة عقب ذلك في التداول حول باب الهيئات الدستورية المستقلة ،
وقد تم التوافق المبدئي على إقرار مبدئي لفصل الاحكام العامة ، ثم باشرت
باعتماد مبدئي للمفوضية العليا للانتخابات .
وقد أرجأت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ختام جلستها
البت في مقترح ديوان المحاسبة إلى حين استشارة بيوت الخبرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق