ليبيا_ تقرير: مدافعي حقوق الانسان الليبيين في دائرة الهجوم

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مدافعي حقوق
الانسان الليبيين في دائرة الهجوم (تقرير الأمم المتحدة)
 

جينيف (25 مارس 2015): يكشف تقرير الأمم المتحدة لحقوق الانسان الذي نشر يوم الأربعاء قائمة باعتداءات وتهديدات ضد مدافعي حقوق الانسان الليبيين، في جميع انحاء ليبيا - وفي بعض الأحيان اثناء وجودهم خارج ليبيا بعد ان غادروها قسراً.
الهجوم الذي يتضمن القتل والاختطاف والتعذيب وغيرها من سوء المعاملة والحرمان غير القانوني من الحرية والتهديد بالقتل على الهاتف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي منذ ان تصاعد الاقتتال بشهر مايو 2014، تم توثيقه في تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان. قامت مجموعات مسلحة في مختلف انحاء ليبيا باستهداف مدافعي حقوق الانسان الذين يحاولون القاء الضوء على الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الانسان ومعالجتها.
مؤخراً، عثر على الناشطة الحقوقية البارزة انتصار الحصائري مقتولة رميا بالرصاص الشهر الماضي في طرابلس. عثر على جثتها وجثة عمتها داخل صندوق سيارة الأولى بتاريخ 23 فبراير الماضي. تم خطف إثنين من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان-ليبيا، وهي منظمة ليبية غير حكومية، بتاريخ 13-14 فبراير في طرابلس المركز. تم إطلاق سراحهما لاحقاً، الا انه ما زال هناك بعض مدافعي حقوق الانسان وأعضاء من المجتمع المدني في عداد المفقودين أو تواروا عن الانظار.
"أدت المخاطر المتزايدة من عمليات اغتيال مدافعين بارزين عن حقوق الانسان والتهديدات المتكررة الى ان يفر الكثير منهم خارج البلاد او ان يلزموا الصمت او أجبروا على العمل سراً معرضين أنفسهم وأحبائهم لخطر شديد" كما يشير التقرير.
"أولئك الذين تمكنوا من الفرار خارج البلاد، يواجهون الكثير من المشاكل التي ترتبط بأحوال الإقامة وتاريخ انتهاء جوازات السفر دون وجود إمكانية التجديد في بعض القنصليات الليبية وضياع الدخل المادي ومشاكل مالية أخرى. يفيد بعض مدافعي حقوق الانسان الذين فروا من ليبيا بأنهم لا زالوا يتلقون تهديدات بالقتل هاتفياً وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. في حالتين على الأقل، تم الاعتداء جسديا على اثنين من مدافعي حقوق الانسان في تونس وعلى ما يبدوا من قبل ليبيين."
في حادثة مشابهة، غادرت احدى الصحفيات والمدافعات عن حقوق المرأة من بنغازي ليبيا في عام 2014 بعد ان تلقت عدة تهديدات بما في ذلك رسائل نصية على هاتفها بالتهديد بخطف ابنها. تم صدم سيارتها وعلى ما يبدوا كان الحادث متعمدا وتم اشعال النار في المصنع التي تملكه. لم تلتزم الصمت ولاتزال تتلقى التهديدات حتى بعد ان غادرت ليبيا.
"في أكتوبر 2014، عندما كانت في طريقها الى محطة القطار، استوقفتها احدى السيارات التي تحمل لوحة ارقام ليبية " كما يشير التقرير، " وقام أحد ركاب تلك السيارة بإلقاء كوب من القهوة عليها وحذرها: " انت...الناشطة والصحافية...المرة القادمة ستكون مية نار".
تلقت صحافية ومدافعة أخرى عن حقوق الانسان تهديدات بالعنف الجنسي وغيرها من التهديدات على صفحتها بالفيس بوك. "سوف نأتي الى منزلك ونهتك عرضك" كما يشير أحد المنشورات على صفحتها. بعد ان هربت من ليبيا في أغسطس 2014، استمرت في تلقي التهديدات بالقتل عبر الرسائل النصية والفايبر.
تعرض مدافع أخر عن حقوق الانسان الى اعتداءات جسدية متكررة واعتقالات قصيرة الأمد وتهديدات بخطف افراد عائلته الى أن غادر طرابلس في شهر سبتمبر 2014.
"يعاني المدنيون في ليبيا، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، من محدودية أو انعدام سبل الحماية أو إمكانية الانتصاف لمعالجة الضرر الذي لحق بهم" كما يشير التقرير. " أدى تدهور سيادة القانون والنظام إلى فشل منظومة العدالة الجنائية في بعض أجزاء ليبيا، خاصة في درنة وبنغازي وسرت، فيما تم الإبلاغ عن اضطرابات خطيرة في مناطق أخرى. كما قامت المجموعات المسلحة باستهداف مسؤولي القطاع العدلي".
ما زالت الاغتيالات دون حل والتي طالت عدة أشخاص بارزين في بنغازي السنة الماضية بمن فيهم رئيس التحرير مفتاح أبو زيد والمدافعة عن حقوق الانسان سلوى بوقعيقيص وشابين ناشطين في المجتمع المدني وهما توفيق بن سعود وسامي الكوافى.
عثرت مدافعة أخرى عن حقوق الانسان على ورقة على سيارتها بعد أيام من مقتل سلوى بوقعيقيص في يونيو 2014 تحمل تحذيرا " الدور عليكى". وتم القبض على أقرباء مدافعي حقوق الانسان اخرين أو خطفهم.
أغلق موظفو منظمة حقوقيين بلا قيود، وهي منظمة لحقوق الانسان، مكاتبهم في نهاية السنة الماضية بعد ان تلقوا عدة تهديدات واقتحامات وإطلاق قذيفة على مكتبهم. بنهاية عام 2014، أغلقت مكاتب المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وهي المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الانسان في طرابلس كنتيجة للتخويف والتهديدات والاقتحامات.
"المجموعات المسلحة عبر الانقسامات السياسية والقبلية والجهوية والإيديولوجية تعد مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاختطاف والإعدام خارج إطار القانون وغيرها من عمليات القتل غير القانونية، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولقد واجه المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى توثيق وادانة هذه الانتهاكات والتجاوزات أعمالاً انتقامية على أيدي المجموعات المسلحة" كما ذكر التقرير.
يحذر التقرير من ان هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم بموجب القانون الدولي، متضمناً ما فصله هذا التقرير من جرائم، هم مسئولين جنائياً بما في ذلك امام المحكمة الجنائية الدولية. يشدد التقرير على الأهمية القصوى لاستمرار بناء مؤسسات الدولة خصوصاً وكالات انفاذ القانون ونظام العدالة بالمجمل. يحث التقرير أيضا جميع الأطراف للإدانة العلنية للاعتداءات على اعضاء المجتمع المدني.
يجب على الدول المجاورة والمجتمع الدولي ان يضمنوا حماية المدافعين عن حقوق الانسان بما في ذلك اصدار تأشيرات دخول طارئة وتقديم مأوى مؤقت، كما بين التقرير.
ويحث التقرير السلطات الليبية وجميع الذين لديهم سيطرة فعلية على الأرض على الامتناع فوراً عن الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الهجمات وضمان وجود بيئة أكثر أمنا وتمكينا لكي يكون بوسع المدافعين عن حقوق الإنسان العمل في مجال حقوق الإنسان في البلاد.