طرابلس 10 مارس 2015 (وال) –
ناقشت لجنة الأمن والدفاع بالمؤتمر الوطني العام اليوم الثلاثاء تعديل بعض
القوانين العسكرية.\nوناقشت اللجنة خلال اجتماع عقد بمقر المؤتمر الوطني
بطرابلس تعديل القانون رقم 11 لسنة 2012 ، والقانون رقم 11 لسنة 2013 ،
والقانون رقم 56 لسنة 2012 ، كما تناول الاجتماع المواد الواردة بهذه
القوانين وما شابها من خلل عند تطبيقها داخل المؤسسة العسكرية .\nوكلفت
اللجنة بعضا من أعضائها بإعداد مذكرة بهذا الخصوص تعرض على اللجنة في
اجتماعها القادم.\n..(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق