لحياة: انطلق في منتجع «جولي فيل» في شرم الشيخ أمس،
مؤتمر دعم الاقتصاد المصري وتنميته بعنوان «مصر المستقبل»، والذي افتتحه
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ملوك وأمراء ورؤساء وساسة ولفيف من
رجال أعمال من نحو 100 دولة، إضافة إلى 25 منظمة إقليمية ودولية، في حين
يتوقع أن تتجاوز قيمة الاتفاقات المزمع إبرامها 20 بليون دولار. وتعكس
المشاركة الكثيفة جاذبية مصر كوجهة استثمارية مميزة، ليس فقط لضخامة سوقها
المحلية بل لعضويتها في التجمعات الاقتصادية الأفريقية الكبرى بما فيها
«كوميسا» ومنطقة التجارة الحرة العربية، إضافة إلى قرب إنشاء سوق أفريقية
تضم «كوميسا» وتجمع شرق أفريقيا و«الساداك». وبالتالي فالدول والشركات
الغربية، سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وآسيا بما في ذلك
اليابان والصين والبرازيل، ترى في مصر دولة جاذبة للاستثمار وبوابة للنفاد
إلى الأسواق الخارجية، وتحديداً الأفريقية. وتحتاج مصر إلى استثمارات بنحو
60 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق وزير التخطيط المصري أشرف
العربي، الذي أكد أن المؤتمر الاقتصادي مجرد بداية. وقال الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية إن مصر تعمل على زيادة معدل النمو
الاقتصادي إلى ستة في المئة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة وخفض
معدل البطالة إلى 10 في المئة.
السياسة الاقتصادية
وعرض الملامح الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها البلاد لتحقيق التنمية الشاملة التي قال إنها تهدف «لزيادة معدل النمو الى ما يزيد على 6 في المئة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة بالتوازي مع خفض نسبة البطالة الى 10 في المئة». وأضاف إن المحور الأول في خطة التنمية هو «استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة والتوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية». وأكد أن الحكومة ملتزمة تسديد مستحقات الشركات الأجنبية وتعمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية. وأكد رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أن «المؤتمر يعد دعماً لبرنامج الإصلاح الطموح الذي تعكف على تنفيذه الحكومة بهدف هيكلة القاعدة الاقتصادية وتحويلها، من خلال تحسين الإنتاجية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص ودعم العدالة الاجتماعية. وقال وزير المال هاني قدري دميان «الرسالة التي نود إرسالها من خلال المؤتمر تضمنت إعلان السياسة المالية والاقتصادية للحكومة وارتكازها على الاستدامة بشهادة مؤسسات دولية، واستعداد الاقتصاد الوطني للانطلاق». وأشار إلى أن «الكلفة الاستثمارية لمشاريع المؤتمر ترواح بين 50 بليون دولار و60 بليوناً»، لافتاً إلى أن «الحكومة وقعت عقداً يستهدف ضخ استثمارات قيمتها 12 بليون دولار من شركة بريتش بتروليم البريطانية». وشدد على أن «السياسة الاقتصادية تتضمن تحديد المشاريع الاستثمارية العملاقة، ومنها محور تنمية قناة السويس، وازدواج الممر المائي للقناة، ومشاريع الطرق والطاقة، وتحلية مياه البحر والبتروكيماويات والكهرباء والبترول، إضافة إلى قطاعات الصحة والسياحة والتعليم». وأكد أن «المحور الثالث يستهدف تحقيق التقدم العملي في ظل استعداد الاقتصاد الوطني للانطلاق، وفقاً لمؤشرات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والذي بلغ 5.6 في المئة، ما رفع التصنيف الائتماني لمصر». وطرح وزير الكهرباء محمد شاكر عدداً من مشاريع الطاقة، منها تشييد شبكة قومية للكهرباء استعداداً لإنشاء المحطة النووية في الضبعة، وتغيير 10 ملايين عداد ذكي، ليتواكب مع متطلبات التوسع في مجال الطاقة الجديدة.
شركات استرالية
وأشار إلى استثمارات غير مباشرة في مجال الطاقة، إذ تحتاج مصر ما بين 250 مليون و300 مليون ضوء «ليد»، ويمكن المستثمرين تشييد مصانع لإنتاجها واستهداف إنتاج قدرات كهربائية مركبة من الطاقة التقليدية، ما يتطلب مصانع، التي بدورها توجد فرص عمل. وأكد رئيس شركة «نقل الكهرباء» أحمد الحنفي عقد اجتماعات مع بعض الدول لبدء المرحلة الأولى من إنشاء الشبكة الموازية للكهرباء، التي تضم استعدادات الوزارة لإنشاء محطة نووية في منطقة الضبعة باستثمارات قيمتها 400 مليون دولار. وكشف وزير التموين خالد حنفي عن عرض تحالف يضم 16 شركة أسترالية عالمية للاستثمار في المركز اللوجستي للحبوب والغلال في دمياط، وإنشاء مراكز لوجستية لحفظ الحبوب والخضار والفاكهة والسلع الغذائية وتشييد مصانع في دمياط. ويناقش الاجتماع مشروع مدينة التجارة والتسوق المقرر تشييدها قرب محور قناة السويس باستثمارات قيمتها 40 بلـيون جنيه (5.2 بليون دولار). ويطرح وزير النقل هاني ضاحي مشاريع الموانئ والمراكز اللوجستية بنظام حق الانتفاع «بي أو تي»، بما يعطي «هيئة الموانئ الجافة» التابعة للوزارة حرية التعاقد لإنشاء المراكز اللوجستية، ما سيُطبق على المركزين اللوجستيين اللذين ستطرحهما الهيئة قريباً بكلفة استثمارية تبلغ 18 بليون دولار. والتقى ضاحي وفداً من شركة «شينا هاربر» الصينية على هامش المؤتمر، والتي رصدت ما بين ثمانية ملايين دولار و10 ملايين للاستثمار في قطاع النقل المصري خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تمويل وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة من الإسكندرية إلى أسوان. ويعرض قطاع النقل على المستثمرين خمسة مشاريع باستثمارات قيمتها 2.5 بليون دولار. وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح هلال «تحديد تسع مناطق لعرضها على المؤتمر لجذب الاستثمار العربي لمشروع المليون فدان، باعتباره أولوية لبرنامج استصلاح أربعة ملايين فدان».
السياسة الاقتصادية
وعرض الملامح الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها البلاد لتحقيق التنمية الشاملة التي قال إنها تهدف «لزيادة معدل النمو الى ما يزيد على 6 في المئة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة بالتوازي مع خفض نسبة البطالة الى 10 في المئة». وأضاف إن المحور الأول في خطة التنمية هو «استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة والتوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية». وأكد أن الحكومة ملتزمة تسديد مستحقات الشركات الأجنبية وتعمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية. وأكد رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أن «المؤتمر يعد دعماً لبرنامج الإصلاح الطموح الذي تعكف على تنفيذه الحكومة بهدف هيكلة القاعدة الاقتصادية وتحويلها، من خلال تحسين الإنتاجية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص ودعم العدالة الاجتماعية. وقال وزير المال هاني قدري دميان «الرسالة التي نود إرسالها من خلال المؤتمر تضمنت إعلان السياسة المالية والاقتصادية للحكومة وارتكازها على الاستدامة بشهادة مؤسسات دولية، واستعداد الاقتصاد الوطني للانطلاق». وأشار إلى أن «الكلفة الاستثمارية لمشاريع المؤتمر ترواح بين 50 بليون دولار و60 بليوناً»، لافتاً إلى أن «الحكومة وقعت عقداً يستهدف ضخ استثمارات قيمتها 12 بليون دولار من شركة بريتش بتروليم البريطانية». وشدد على أن «السياسة الاقتصادية تتضمن تحديد المشاريع الاستثمارية العملاقة، ومنها محور تنمية قناة السويس، وازدواج الممر المائي للقناة، ومشاريع الطرق والطاقة، وتحلية مياه البحر والبتروكيماويات والكهرباء والبترول، إضافة إلى قطاعات الصحة والسياحة والتعليم». وأكد أن «المحور الثالث يستهدف تحقيق التقدم العملي في ظل استعداد الاقتصاد الوطني للانطلاق، وفقاً لمؤشرات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والذي بلغ 5.6 في المئة، ما رفع التصنيف الائتماني لمصر». وطرح وزير الكهرباء محمد شاكر عدداً من مشاريع الطاقة، منها تشييد شبكة قومية للكهرباء استعداداً لإنشاء المحطة النووية في الضبعة، وتغيير 10 ملايين عداد ذكي، ليتواكب مع متطلبات التوسع في مجال الطاقة الجديدة.
شركات استرالية
وأشار إلى استثمارات غير مباشرة في مجال الطاقة، إذ تحتاج مصر ما بين 250 مليون و300 مليون ضوء «ليد»، ويمكن المستثمرين تشييد مصانع لإنتاجها واستهداف إنتاج قدرات كهربائية مركبة من الطاقة التقليدية، ما يتطلب مصانع، التي بدورها توجد فرص عمل. وأكد رئيس شركة «نقل الكهرباء» أحمد الحنفي عقد اجتماعات مع بعض الدول لبدء المرحلة الأولى من إنشاء الشبكة الموازية للكهرباء، التي تضم استعدادات الوزارة لإنشاء محطة نووية في منطقة الضبعة باستثمارات قيمتها 400 مليون دولار. وكشف وزير التموين خالد حنفي عن عرض تحالف يضم 16 شركة أسترالية عالمية للاستثمار في المركز اللوجستي للحبوب والغلال في دمياط، وإنشاء مراكز لوجستية لحفظ الحبوب والخضار والفاكهة والسلع الغذائية وتشييد مصانع في دمياط. ويناقش الاجتماع مشروع مدينة التجارة والتسوق المقرر تشييدها قرب محور قناة السويس باستثمارات قيمتها 40 بلـيون جنيه (5.2 بليون دولار). ويطرح وزير النقل هاني ضاحي مشاريع الموانئ والمراكز اللوجستية بنظام حق الانتفاع «بي أو تي»، بما يعطي «هيئة الموانئ الجافة» التابعة للوزارة حرية التعاقد لإنشاء المراكز اللوجستية، ما سيُطبق على المركزين اللوجستيين اللذين ستطرحهما الهيئة قريباً بكلفة استثمارية تبلغ 18 بليون دولار. والتقى ضاحي وفداً من شركة «شينا هاربر» الصينية على هامش المؤتمر، والتي رصدت ما بين ثمانية ملايين دولار و10 ملايين للاستثمار في قطاع النقل المصري خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تمويل وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة من الإسكندرية إلى أسوان. ويعرض قطاع النقل على المستثمرين خمسة مشاريع باستثمارات قيمتها 2.5 بليون دولار. وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح هلال «تحديد تسع مناطق لعرضها على المؤتمر لجذب الاستثمار العربي لمشروع المليون فدان، باعتباره أولوية لبرنامج استصلاح أربعة ملايين فدان».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق