وكالات: أعلنت القوى السياسية السودانية، رفضها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وطالبت المفوضية القومية للانتخابات، بتأجيل هذه الخطوة مؤكدة أن الظروف الحالية التي يمر بها السودان لاتمسح بإجراء الانتخابات. وكانت المفوضية أعلنت انطلاق الانتخابات في أبريل المقبل، وقبلت أمس الثلاثاء، طلب ترشيح المشير عمر البشير، لمنصب رئاسة الجمهورية، بجانب اعتمادها طلب ترشيحات المؤتمر الوطني التي قدمها للدوائر القومية والولائية بالمركز والولايات. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، المعارض، كمال عمر عبد السلام، إنه لا يمكن نجاح الانتخابات في ظل الظروف الحالية، إذ تفتقد المعارضة وجود حريات تمكنها من ممارسة أنشطتها بجانب استمرار الحروب في إقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة لعدم وجود وفاق بين القوى السياسية. واضاف في تصريحات صحفية إن الانتخابات مكتوب عليها الفشل من البداية، لأنه يجب إقامتها في ظل وفاق سياسي لجميع المعارضة حتى يتحقق الاستقرار، وأبدى رفض حزبه للمشاركة في الانتخابات في ظل الظروف الحالية، واعترف بفشل حزبه في اقناع المؤتمر الوطني الحزب الحاكم بالتنسيق مع المعارضة لتأجيل الانتخابات، بعد إجراء تعديل لمواد الانتخابات في الدستور ومد شرعية المؤسسات، كما جرى بالنسبة لتعيين ولاة الأقاليم. ولفت كمال إلى وجود انقسام بين المعارضة حول مسألة الانتخابات، إذ يرى العض أنها فرصة لتحريك الشارع ضد النظام الحاكم والأخرى اختارت الحوار للوصول إلى اتفاق سياسي يحسن وضع البلاد. وأضاف إن الانتخابات تكتسب شرعيتها من السند الجماهيري وإذا لم تنل إقبالاً من المواطنين تصبح غير شرعية تؤكد عدم وجود وفاق سياسي عليها، وبالتالي فإنها تصبح ناقصة.
من جانب آخر يقول مراقبون إن العملية الانتخابية تعتبر حقاً دستورياً للشعب ليختار من يريد أن يمثله من الأحزب كما ينص الدستور. وقال المحلل السياسي، صلاح الدومة، إنه يجب توافر عدة متطلبات أساسية حتى تكون الانتخابات شرعية من بينها وجود مناخ حريات كاملة للقوى السياسية والشفافية والنزاهة، وهى أمور لم تحقق بشكل كافٍ، ويجب على الدولة توفير تمويل عادل لجميع الأحزاب لتتمكن من طرح برنامجها الانتخابي على المواطنين في جميع الولايات. واستبعد الدومة نجاح الانتخابات بسبب مقاطعة معظم الأحزاب الكبرى لها مثل حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي إضافة للحزب الشيوعي، وهي أحزاب تتمتع بجماهيرية كبرى، ومقاطعتها تضعف شرعية الانتخابات وغيابها سيؤثر بالسلب على حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأكد الخبير القانوني بخاري الجعلي، أن الأصل في الأنظمة الديمقراطية أن تتم الانتخابات بالتوافق بين جميع القوى السياسية المعترف بها قانوناً في الدولة المعنية، ويشمل الاتفاق قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات ونظام التصويت وتوزيع الدوائر والجهة التي تدير عملية التصويت، وهذه الأمور غائبة عن السودان إضافة إلى أن المفوضية القومية للانتخابات منحازة للحزب الحاكم وليست مستقلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق