ليبيا المستقبل: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة عبدالله الثني بمدينة البيضاء، تخصيص 490 مليون دينار، بناء على طلب وزير الاقتصاد والصناعة لسداد جزء من الالتزامات الناجمة عن تعاقدات توريد المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، على أن تتضمن هذه القيمة في موازنة 2015. كما وافق المجلس على تخصيص 171 مليون دينار من مخصصات وزارة الداخلية لتوفير معدات وأجهزة الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات من أجل تعزيز الأمن. وخصص المجلس مبلغ يعادل 35 مليون دينار تقريبًا، بناء على طلب وزير العدل لغرض تفعيل جهاز الشرطة القضائية، وتجهيزه بوسائل النقل والمعدات والملابس والأجهزة، وأيضًا تجهيز السجون بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتجهيز رجال أعضاء الهيئات القضائية بالأسلحة الخفيفة. واستعرض المجلس كتاب وزير العدل بشأن متابعة الأموال الليبية المنهوبة والمهربة، وما تم من إجراءات بشأنها خلال الحكومات السابقة، واقترح الاستمرار في متابعتها من خلال تشكيل لجنة وزارية تتولى تحديد هذه الأموال والدول التي تتواجد فيها، والتعامل مع القنوات الشرعية والدبلوماسية. وكان المجلس ناقش، خلال الاجتماع، كتاب وزير الحكم المحلي بشأن حل إشكالية سكان حي الطوارئ بمدينة البيضاء، الذي يتواجد بجوار مكب القمامة، وقرّر الموافقة على إزالة المكب ونقله إلى مكان آخر. واستعرض كتاب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن هيكلة صندوق دعم الزواج ووافق عليه، مع الأخذ بملاحظات إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء، كما وافق المجلس على موازنة تسييرية بقيمة 250 ألف دينار للصرف منها على الاحتياجات العاجلة للإدارة العامة والمطارات. وطالبت الحكومة من المؤسسة وشركة البريقة لتسويق النفط تكثيف الجهود لحل هذه الأزمات ومنع حدوثها مرة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق