توقع تقرير إقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا بنسبة 10.8٪ في عام 2015 و 21.9٪ في عام 2016، بعدما انكمش بنسبة 18٪ في عام 2014 و 13.5٪ في عام 2013، وذلك بافتراض التوصل إلى اتفاق بين الفصائل السياسية، الأمر الذي يساعد على تعافي إنتاج انتاج النفط والصادرات. وتعاني ليبيا أزمة أمنية وسياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: مجلس النواب المنعقد في طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه وهما يحظيان باعتراف دولي واسع. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام «البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته»، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش، جاد الله العبيدي «الذي أقاله مجلس النواب».
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة اكسفورد ايكونوميكس «إن وتيرة نمو الاقتصاد الليبي تتأثر بعدة عوامل منها تكاليف إعادة الإعمار، حيث لا يزال من المتوقع أن تدعم إيرادات النفط إعادة إعمار البنية التحتية الخاصة بإنتاج النفط ونقله والاستثمارات الجديدة التي تأخرت لفترة طويلة في قطاعي النفط والغاز». وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى 12٪ في عام 2015 من 2٪ في العام الماضي و2.6٪ في عام 2013، وأن يتراجع إلى 7٪ في العام المقبل و 6.2٪ في عام 2017. وأشار إلى أنه تراجع أسعار النفط بشكل حاد وتجاوز الإنفاق الإيرادات المقدرة في موازنة 2014 سيرفع العجز فيها، موضحا أنه لا توجد خطة لإعداد موازنة لعام 2015 في ليبيا، في ضوء الفوضى السياسية. وذكر أنه لا يوجد مجال لخفض الإنفاق في الموازنة، حيث يوجيه ثلثي الإنفاق في الموازنة الليبية إلى رواتب القطاع العام والدعم.
وقال إن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا تراجع من نحو 130 مليار دولار في نهاية 2013 إلى نحو 90 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2014، ومن شبه المؤكد أنها تراجعت بشدة منذ ذلك الحين. ويرى التقرير أن إستعادة الإستقرار السياسي في ليبيا والتي تساعد الناتج المحلي الإجمالي على الانتعاش، لا تزال بعيد المنال حاليا، حيث لا توجد القدرة على تشكيل حكومة قادرة على توحيد جميع الجماعات وكبح جماح الميليشيات، بل يلوح خطر أن تشتد حدة الصراع، حتى في ظل محاولات خارجية لحل الأزمة. ومنذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تقوم الأمم المتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة «غدامس» فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده.
وتوقع التقرير أن تنخفض قيمة صادرات السلع إلى 15.8 مليار دولار في عام 2015 من 19.5 مليار دولار في عام 2014 و 46 مليار دولار في عام 2013، وأن ترتفع إلى 28.4 مليار دولار في عام 2016 و 43.1 مليار دولار في عام 2017. وفيما يتعلق بصادرات الخدمات، توقع التقرير أن تستقر عند 200 مليون دولار في عام 2015 مثلما كانت في عام 2014 و 2013. وتوقع التقرير أن ترتفع واردات السلع إلى 29.2 مليار دولار في العام الجاري من 25.8 مليار دولار في العام الماضي وأن ترتفع إلى 33.4 مليار دولار في العام القادم. وتوقع أن ترتفع واردات الخدمات إلى 7 مليارات دولار من 6.6 مليار دولار في العام الماضي، وأن تتراجع صادرات السلع بنسبة 19٪ في عام 2015 وأن ترتفع بنسبة 79.8 ٪ في عام 2016، وأن تنمو واردات السلع بنسبة 13.3٪ في العام الجاري و14.3٪ في العام المقبل، مقابل التراجع بنسبة 24.3٪ في العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن منشآت النفط والنقل في ليبيا تتلقى عمليات صيانة وتحديث غير كافية، لأسباب ليس أقلها انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض عائدات التصدير، مما يؤدي إلى التأخير في ضخ الاستثمارات اللازمة لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. وتوقع التقرير أن يبلغ عجز الحساب الجاري 22.5 مليار دولار في عام 2015 مقابل 15.2 مليار دولار في العام الماضي وأن يتراجع إلى 14.5 مليار دولار في العام المقبل. وأضاف، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي 28.3٪ في عام 2015 مقابل 21.5٪ في العام الماضي وأن يتناقص إلى 14.2٪ في العام المقبل. والحساب الجاري هو عبارة عن مجموع صاف صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية.
وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار الليبي، توقع التقرير أن تنخفض العملة المحلية إلى 1.40 مقابل الدولار في العام الجاري من 1.28 في العام الماضي وأن يواصل الانخفاض إلى 1.42 دينار في العام المقبل. ولم يذكر التقرير أي أرقام تتعلق بإجمالي الدين الخارجي الليبي في أعوام ما بين 2013 و 2018. وتوقع التقرير أن يرتفع عدد سكان ليبيا إلى 6.32 مليون نسمة في عام 2015 من 6.26 مليون نسمة في العام الماضي وأن يواصل الارتفاع إلى 6.41 مليون نسمة في العام المقبل. كما توقع التقرير أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 79.5 مليار دولار في عام 2015 من 70.4 مليار دولار في العام الماضي مقابل 84.4 مليار دولار في عام 2013، وأن يرتفع إلى 102.1 مليار دولار في عام 2016. وتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 12.578 ألف دولار في عام 2015 من 11.237ألف دولار في العام الماضي وأن يرتفع إلى 15.936ألف دولار فى العام المقبل.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة اكسفورد ايكونوميكس «إن وتيرة نمو الاقتصاد الليبي تتأثر بعدة عوامل منها تكاليف إعادة الإعمار، حيث لا يزال من المتوقع أن تدعم إيرادات النفط إعادة إعمار البنية التحتية الخاصة بإنتاج النفط ونقله والاستثمارات الجديدة التي تأخرت لفترة طويلة في قطاعي النفط والغاز». وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى 12٪ في عام 2015 من 2٪ في العام الماضي و2.6٪ في عام 2013، وأن يتراجع إلى 7٪ في العام المقبل و 6.2٪ في عام 2017. وأشار إلى أنه تراجع أسعار النفط بشكل حاد وتجاوز الإنفاق الإيرادات المقدرة في موازنة 2014 سيرفع العجز فيها، موضحا أنه لا توجد خطة لإعداد موازنة لعام 2015 في ليبيا، في ضوء الفوضى السياسية. وذكر أنه لا يوجد مجال لخفض الإنفاق في الموازنة، حيث يوجيه ثلثي الإنفاق في الموازنة الليبية إلى رواتب القطاع العام والدعم.
وقال إن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا تراجع من نحو 130 مليار دولار في نهاية 2013 إلى نحو 90 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2014، ومن شبه المؤكد أنها تراجعت بشدة منذ ذلك الحين. ويرى التقرير أن إستعادة الإستقرار السياسي في ليبيا والتي تساعد الناتج المحلي الإجمالي على الانتعاش، لا تزال بعيد المنال حاليا، حيث لا توجد القدرة على تشكيل حكومة قادرة على توحيد جميع الجماعات وكبح جماح الميليشيات، بل يلوح خطر أن تشتد حدة الصراع، حتى في ظل محاولات خارجية لحل الأزمة. ومنذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تقوم الأمم المتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة «غدامس» فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده.
وتوقع التقرير أن تنخفض قيمة صادرات السلع إلى 15.8 مليار دولار في عام 2015 من 19.5 مليار دولار في عام 2014 و 46 مليار دولار في عام 2013، وأن ترتفع إلى 28.4 مليار دولار في عام 2016 و 43.1 مليار دولار في عام 2017. وفيما يتعلق بصادرات الخدمات، توقع التقرير أن تستقر عند 200 مليون دولار في عام 2015 مثلما كانت في عام 2014 و 2013. وتوقع التقرير أن ترتفع واردات السلع إلى 29.2 مليار دولار في العام الجاري من 25.8 مليار دولار في العام الماضي وأن ترتفع إلى 33.4 مليار دولار في العام القادم. وتوقع أن ترتفع واردات الخدمات إلى 7 مليارات دولار من 6.6 مليار دولار في العام الماضي، وأن تتراجع صادرات السلع بنسبة 19٪ في عام 2015 وأن ترتفع بنسبة 79.8 ٪ في عام 2016، وأن تنمو واردات السلع بنسبة 13.3٪ في العام الجاري و14.3٪ في العام المقبل، مقابل التراجع بنسبة 24.3٪ في العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن منشآت النفط والنقل في ليبيا تتلقى عمليات صيانة وتحديث غير كافية، لأسباب ليس أقلها انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض عائدات التصدير، مما يؤدي إلى التأخير في ضخ الاستثمارات اللازمة لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. وتوقع التقرير أن يبلغ عجز الحساب الجاري 22.5 مليار دولار في عام 2015 مقابل 15.2 مليار دولار في العام الماضي وأن يتراجع إلى 14.5 مليار دولار في العام المقبل. وأضاف، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي 28.3٪ في عام 2015 مقابل 21.5٪ في العام الماضي وأن يتناقص إلى 14.2٪ في العام المقبل. والحساب الجاري هو عبارة عن مجموع صاف صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية.
وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار الليبي، توقع التقرير أن تنخفض العملة المحلية إلى 1.40 مقابل الدولار في العام الجاري من 1.28 في العام الماضي وأن يواصل الانخفاض إلى 1.42 دينار في العام المقبل. ولم يذكر التقرير أي أرقام تتعلق بإجمالي الدين الخارجي الليبي في أعوام ما بين 2013 و 2018. وتوقع التقرير أن يرتفع عدد سكان ليبيا إلى 6.32 مليون نسمة في عام 2015 من 6.26 مليون نسمة في العام الماضي وأن يواصل الارتفاع إلى 6.41 مليون نسمة في العام المقبل. كما توقع التقرير أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 79.5 مليار دولار في عام 2015 من 70.4 مليار دولار في العام الماضي مقابل 84.4 مليار دولار في عام 2013، وأن يرتفع إلى 102.1 مليار دولار في عام 2016. وتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 12.578 ألف دولار في عام 2015 من 11.237ألف دولار في العام الماضي وأن يرتفع إلى 15.936ألف دولار فى العام المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق