الثلاثاء، 2 ديسمبر 2014

ليبيا_«فجر ليبيا» تتهم الكبير بالتآمر ضد الحاسي

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير - أرشيفية (photo: )
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير - أرشيفية
اتهمت قوات «فجر ليبيا» أمس الاثنين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بالتآمر مع قوى خارجية لمحاصرة وعزل حكومة عمر الحاسي، بعد تأخره في تسييل موازنتها.
وقالت القوات في بيان حصلت وكالة أنباء «شينخوا» على نسخة منه أمس الاثنين، إنها «تدعو لجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، ورئيسها ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للخروج في مؤتمر صحفي لتوضيح وجه الالتباس في تعطيل عجلة الحياة الاقتصادية في البلاد، على خلفية عدم تسييل موازنة لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي».
وتابع البيان: «إنَّ الحاسي خرج في لقاء وأبرأ ذمته من التأخير الحاصل في أداء الحكومة على المستوى الخدمي، وعدم دعم الثوار في الجبهات، حيث قال إننا نشتغل منذ أكثر من شهرين دون موازنة، ووضع الكرة في ملعب المحافظ، الذي قال في وقت سابق إنَّ الموازنة سيتم تسييلها بمجرد صدور حكم المحكمة في شرعية برلمان طبرق».
وتابع قائلاً: «اليوم أصبحت الشكوك تراودنا حول دور المحافظ الذي كان حريصًا على عدم تسييل الموازنة في ضوء غموض سياسي كان يكتنف المشهد، أما الآن فلا عذر له».
وصرَّحت قوات «فجر ليبيا» في البيان «إننا كثوار سنلقي عليه (المحافظ) بالتهم حتى تثبت براءته من تآمره مع القوى الخارجية في محاصرة، وفرض عزلة متكاملة الأطراف على حكومة الإنقاذ، حتى يتم إسقاطها واستبدالها بما يسمونه (حكومة وفاق وطني)، ونسميها حكومة (انقلاب تآمري) يرعاه برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا».
وأقال مجلس النواب في سبتمبر الماضي محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وعيَّن نائبه علي الحبري مكلفاً تسيير مهام المحافظ.
وجاء قرار البرلمان بعد ما رفض الكبير الامتثال لاستجواب في طبرق مقر انعقاد البرلمان المنتخب، وحضوره اجتماعًا في ذات التوقيت مع المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس.
ولايزال الكبير يباشر مهامه، بعدما رفض قرار الإقالة مؤكدًا عزمه الطعن أمام المحكمة العليا في عدم دستورية قرار إقالته.
وقال الكبير في بيان نشره المصرف المركزي في طرابلس إثر إقالته، إنَّ قانون المصارف الليبي يضع محافظ المركزي ونائبه في حصانة لمدة خمس سنوات، وتجدد لفترة ثانية ما لم يكن هناك اختلاسٌ أو تهمة تسيء لأمن الدولة.
ولا يصرف البنك المركزي إلا البند الأول من الموازنة العامة للدولة والخاصة بالمهايا والمرتبات، مطالبًا بإبعاده عن التجاذبات السياسية والأمنية التي تجتاح البلاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق