اقترح وزير الاقتصاد والصناعة، منير علي، على الحكومة «تنويع مصادر الدخل الليبي ليشمل موارد أخرى غير النفط، مثل، ضرائب الإنتاج والاستهلاك، والضرائب غير المباشرة».
وقدم منير خلال اجتماع الحكومة المؤقت، برئاسة عبد الله الثني، في البيضاء، أمس السبت، اقتراحا آخر بـ«فتح السوق الليبي للاتصالات والتقنية أمام الشركات العالمية المنافسة لتمكين الدولة من الحصول على رسوم التراخيص الحصرية».
وقال منير إن هذا المقترح من شأنه «الاستفادة من الحصول على رسوم التراخيص والحصول على ضرائب غير مباشرة، وتشغيل العمالة الوطنية، وتحسين خدمات الإتصالات والتقنية التي أصبح مستواها متدنيا في معظم مناطق ليبيا في الفترة الأخيرة».
ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الإقتصاد والصناعة، بفتح السوق الليبي للاتصالات والتقنية أمام الشركات العالمية المنافسة، وطلب المجلس من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، إعداد تصور بهذه الخصوص لمناقشته في الاجتماع المقبل للمجلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق