أعلن فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، أمس السبت، ترحيبه بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي صدر الأربعاء، بشأن «عدم امتثال ليبيا في ما يتعلق بتنفيذ طلبين للتعاون قدَّمتهما المحكمة إليها بشأن سيف الإسلام»، وقرارها إحالة المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقًا لصحيفة «اليوم السابع».
وقال محامي سيف الإسلام القذافي جون جونز، أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، إنَّه بعدما أمضى موكله بالفعل أكثر من ثلاثة أعوام تحت الاحتجاز التعسفي، فإنَّه يتعين على المجتمع الدولي الآن ضمان انخراط جميع الجهات الليبية في حوار سياسي فورًا من أجل ضمان حماية حقوقه على الفور.
ورأى المحامي أنَّه على المحكمة في طرابلس احترام التزاماتها القانونية الدولية في ليبيا، مشيرًا إلى أنَّه لا يجوز استمرارها في تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، بل عليها وقف محاكمته فورًا.
وأضاف: «كما أقرت الدائرة التمهيدية، فإنَّ للقذافي الحق في اليقين القانوني بشأن مصيره، كما له الحق في المثول شخصيًّا أمام محكمة مشكَّلة بصورة قانونية، من أجل ممارسة حقوقه، بما في ذلك الحق في تقديم طلب الإفراج عنه إذا وُجد المبرر لذلك».
وكلف مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم اُرتُكبت في العام 2011، التي أسفرت عن مقتل القذافي والد سيف الإسلام، علمًا بأنَّه بمقدور مجلس الأمن أنْ يعاقب ليبيا على الرغم من أنَّه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومتها في وضع يسمح لها بتسليمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق