قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنَّ مئات المدنيين قُتلوا في اشتباكات في ليبيا منذ أواخر أغسطس، مُحذِّرة في بيانٍ نشر على موقع «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» القادة العسكريين من أنَّهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب.
وحذَّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف المتورطة المتقاتلة في ليبيا من وقوع جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
وأضاف المفوِّض السامي في أحدث تقرير أممي حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا صدر اليوم قائلاً: «إنَّ هذه المسؤولية الجنائية تتضمن أيضًا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا».
وشدد على أنَّ «كل قائد لجماعة مسلحة يتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي، في حال تم وقوع انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، أو في حال لم يتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها».
وحثَّ المفوض الأممي «جميع المسؤولين الليبيين على التصريح علانية، بأنَّه لن يتم التسامح مع الأفعال التي ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
من جانبه دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون في البيان ذاته «أطراف النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية المسلحة».
وأضاف ليون أن «جميع أولئك الذين يعانون العنف يستحقون العيش في أمان مع الحفاظ على حقوقهم كاملة»، مناشدًا «جميع القادة السياسيين والعسكريين الليبيين الانخراط على وجه السرعة في حوار سياسي صادق لإخراج ليبيا من الأزمة الحالية».
وشدد على أهمية ترسيخ سيادة القانون في ليبيا وبناء مؤسسات الدولة في أسرع وقت ممكن، بغية استعادة الحياة الطبيعة التي تحتاجها البلاد بصورة ماسة.
يذكر أنَّ التقرير الجديد حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويسجل مقتل مئات المدنيين ووقوع حالات نزوح جماعية، ومعاناة العالقين في مناطق النزاع من ظروف إنسانية قاسية.
كما يوثق التقرير «حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية وخطف المدنيين والتعذيب، وتقارير أخرى عن وقوع حالات إعدام وكذا التدمير المتعمد للملكيات الخاصة والعامة، وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد».
وذكر التقرير تفاصيل الانتهاكات التي وقعت في منطقة ورشفانة غرب ليبيا، ومنطقة جبل نفوسة المحاذية لها وفي مدينتي بنغازي وتاورغاء.
وأشار التقرير إلى قيام «جميع الأطراف بخطف العشرات من المدنيين لأسباب تقتصر على انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه بها، إذ يتم احتجازهم في معظم الأحيان كرهائن من أجل مبادلتهم مع آخرين يحتجزهم الجانب المعادي».
كما كشف التقرير تلقي بعثة الأمم المتحدة «مزاعم بالتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات التي تتفق مع أنماط سابقة لإساءة معاملة المحتجزين، الأمر الذي يدعو إلى مزيد من القلق بسبب تصاعد التوترات السياسية والأعمال العدائية الجارية».
ويقول التقرير إنَّ الجماعات المسلحة استهدفت النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة، حيث تم خطف كثير منهم وتهديدهم أو نهب منازلهم أو إحراقها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق