تعرضت شوارع مدينة المرج للغرق؛ نتيجة لأعمال الإصلاح الخاصة بالطرق التي تقوم بها بعض الشركات العاملة في مجال الطرق، وأسفر عنها انسداد غرف الصرف الصحي ببعض الشوارع مما أدى لدخول مياه الأمطار داخل البيوت المحاذية لهذه الطرق، وانزعاج السكان من هذه الأعمال.
وفي تصريح خاص قال مسعود آدم عمر عميد بلدية المرج إن المجلس البلدي المرج غير مسؤول عن التعاقدات السابقة التي أبرمها المجلس المحلي السابق وغير مسؤول عن التوقيع مع شركات لا تملك الخبرة الكافية في أعمال الطرق ولا تملك الآليات والمعدات وما حدث من غرق في شوارع مدينة المرج كان بسبب أخطاء تلك الشركات التي لم تلتزم بموعد تنفيذ المشاريع المتفق على استكمالها قبل استلام المجلس البلدي لمهامه.
وأضاف عمر أن المجلس البلدي حاول أن يتدارك ما يمكن تداركه عن طريق التعاقد مع شركات أخرى للمساعدة في انتهاء أعمال إصلاح الطرق في أقرب وقت ممكن خاصة مع دخول فصل الشتاء ومحاولة توفير مادة "القطران" عن طريق إحدى الشركات الأجنبية بمواصفات عالمية.
وتابع عمر أن هذه الشركات سببت عرقلة للمواطنين في شوارع مدينة المرج خاصة بعد قيام إحدى الشركات المنفذة بحفر الطريق الرئيسي بالمنطقة وما تسببت به من مشاكل للمواطنين القاطنين محاذاة تلك الطريق والمجلس يحاول جاهداً الوصول لحل لتلك المشكلة في أقرب وقت ممكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق