قالت عضوة المؤتمر الوطني العام السابق، أسماء سريبة، إنَّه ليس هناك إشكالية بين الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة؛ ولكن المشكلة في تفاسير الشريعة المختلفة وتعدد المذاهب.
وأوضحت سريبة في تصريحات خاصة على هامش ندوة «منبر المرأة الليبية» في العاصمة المصرية (القاهرة)، اليوم الثلاثاء، أنَّ هناك فصيلاً سياسيًّا (لم تسمه) يوظِّف الدين لخدمة توجهاته السياسية وهذا ما يسيء للشريعة الإسلامية ومبادئ الدين.
وطالبت هيئة صياغة مشروع الدستور بضرورة إرساء حق المرأة في المساواة الفعلية في الدستور الدائم لليبيا، وضرورة توافر آليات حقيقية لتطبيق هذه المساواة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.
وحول تعليقها على أداء المرأة في مجلس النواب قالت سريبة: «إنَّ هناك حالة تخبط داخل البرلمان»، مشيرة إلى أنَّ المجلس بدأ عمله في ظل إشكاليات قانونية، منتقدة عدم تواصل النواب مع دوائرهم أو ناخبيهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق