أكد عضو مجلس النّواب المقاطع جلساته في طبرق محمد منصور حنيش أن المصالحة الوطنية مطلب ملح والخلافات السياسية لا تحلّ إلاّ بالحوار، مشيرًا إلى أن «الخطأ الذي ارتكبه برلمان طبرق هو تفويض دول الجوار بالتصرف في التدخل الأجنبي».
وقال حنيش في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نشرته اليوم، الثلاثاء: «نحن قاطعنا جلسات البرلمان المنعقد في مدينة طبرق لأننا ارتأينا أن نلبي دعوة رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين للتسليم والتسلم، باعتباره الجهة المنوط بها التسليم، وهو الإجراء القانوني الذي كان من المفترض اتباعه من الناحية الإجرائية ووفقًا لما نص عليه الإعلان الدستوري من حيث مكان وموعد انعقاد جلسة التسليم والتسلّم، إلاّ أن أعضاء البرلمان الذين توافقوا على الحضور في طرابلس لم يتجاوز عددهم 30 عضوًا».
تقريب وجهات النظر
وعن المحاولات الجارية للتقريب بين النواب المقاطعين ونواب طبرق قال: «نحن سعينا للحوار مع أعضاء برلمان طبرق، حتى قبل حوار غدامس، على الرغم من ترحيبنا بحوار غدامس، وقد ابتعثنا 12 عضوًا من النّواب المقاطعين حوار غدامس، ولكن الحوار كان به خطأ».
وعن المحاولات الجارية للتقريب بين النواب المقاطعين ونواب طبرق قال: «نحن سعينا للحوار مع أعضاء برلمان طبرق، حتى قبل حوار غدامس، على الرغم من ترحيبنا بحوار غدامس، وقد ابتعثنا 12 عضوًا من النّواب المقاطعين حوار غدامس، ولكن الحوار كان به خطأ».
واعتبر حنيش أن الحوار افتقد المبدأ الذي أقيم من أجله، وغاب كثير من النقاط التي يجب أن يتبناها أي حوار، لافتًا إلى أن نجاح الحوار يتطلب تحديد الغرض منه والأسباب التي أدت لمقاطعة بعض الأعضاء جلسات طبرق والتي من أهمها التسليم والتّسلم، وتحديد مكان جديد للانعقاد ولا يشترط أن يكون في طرابلس أو بنغازي، بالإضافة لمناقشة القرارات التي اتخذها البرلمان خلال الفترة الماضية، والتي من أهمّها طلب التدخل الأجنبي في البلاد.
التدخل الدولي
وأشار إلى تقديمهم النصيحة للنواب في طبرق بعدم اتخاذ قرارات سيادية للدولة، ولكن ما حدث كان العكس تمامًا، لافتًا إلى أن الخطأ الذي ارتكبوه هو تفويض دول الجوار للتصرف في التدخل الأجنبي، وهو الأمر الذي زاد من الفجوة مع برلمانيي طبرق.
وأشار إلى تقديمهم النصيحة للنواب في طبرق بعدم اتخاذ قرارات سيادية للدولة، ولكن ما حدث كان العكس تمامًا، لافتًا إلى أن الخطأ الذي ارتكبوه هو تفويض دول الجوار للتصرف في التدخل الأجنبي، وهو الأمر الذي زاد من الفجوة مع برلمانيي طبرق.
وأضاف: «التدخل الأجنبي حدث فعلاً لأننا لا نملك طائرات بهذه المواصفات العالية الدقيقة في إصابة الهدف أو القصف ليلاً، وهذا ما يؤكد ضلوع كل من دولتي مصر والإمارات في هذا الأمر بالإضافة لقرار ترهيب القائمين على عملية فجر ليبيا».
تأسيسية الدستور
ووجه حنيش الشكر إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على جهودها المبذولة، وجهود هيئة الأمم المتحدة الداعمة، لافتًا إلى أن اللجنة قدمت كثيرًا من الأعمال خلال زيارتها عددًا من المدن الليبية.
وأشار إلى أن التأخير الذي حدث في صياغة مشروع الدستور كان بسبب الظروف الأمنية والحرب الدائرة في الغرب والشرق والجنوب، وانشقاق البرلمان وكلها عوامل تزيد من صعوبة الأمر، موضحًا أن «الوقت غير مناسب للاستفتاء على الدستور، إذا ما أكملت الهيئة صياغته والأولوية حاليًّا لإخراج ليبيا من عنق الزجاجة».
ووجه حنيش الشكر إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على جهودها المبذولة، وجهود هيئة الأمم المتحدة الداعمة، لافتًا إلى أن اللجنة قدمت كثيرًا من الأعمال خلال زيارتها عددًا من المدن الليبية.
وأشار إلى أن التأخير الذي حدث في صياغة مشروع الدستور كان بسبب الظروف الأمنية والحرب الدائرة في الغرب والشرق والجنوب، وانشقاق البرلمان وكلها عوامل تزيد من صعوبة الأمر، موضحًا أن «الوقت غير مناسب للاستفتاء على الدستور، إذا ما أكملت الهيئة صياغته والأولوية حاليًّا لإخراج ليبيا من عنق الزجاجة».
المصالحة
وأكد حنيش أن البلاد في أمس الحاجة للمصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي جميعًا «ولكي يتم ذلك لابد من المصالحة مع الذات وقبول الآخر من خلال الاعتراف باختلاف الأعراق والتنوع ومشاركة الجميع عرب وأمازيغ وتبو وطوارق بالإضافة إلى قبول التنوع المتمثل في وجود المدن والبدو».
وأكد حنيش أن البلاد في أمس الحاجة للمصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي جميعًا «ولكي يتم ذلك لابد من المصالحة مع الذات وقبول الآخر من خلال الاعتراف باختلاف الأعراق والتنوع ومشاركة الجميع عرب وأمازيغ وتبو وطوارق بالإضافة إلى قبول التنوع المتمثل في وجود المدن والبدو».
وشدد على ضرورة ردّ المظالم خاصة المتضررين في حقبة الزعيم الراحل معمر القذافي والذين تضرروا إبان ثورة «17 فبراير» وأثناء معركة التحرير من خلال تعويض المتضررين ومن ثم تتحقق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
دستورية البرلمان
وعن توقعاته لقرار المحكمة العليا بشأن دستورية انعقاد البرلمان في طبرق قال حنيش: «نحن نثق في القضاء الليبي ونتطلع لأن يكون قرار المحكمة عادلاً لأنه في المرة السابقة عندما تم تأجيل الحكم تحولت المحكمة من قانونية دستورية إلى محكمة سياسية».
وعن توقعاته لقرار المحكمة العليا بشأن دستورية انعقاد البرلمان في طبرق قال حنيش: «نحن نثق في القضاء الليبي ونتطلع لأن يكون قرار المحكمة عادلاً لأنه في المرة السابقة عندما تم تأجيل الحكم تحولت المحكمة من قانونية دستورية إلى محكمة سياسية».
وأشار إلى أن النهوض بالاقتصاد الليبي يحتاج إلى حسن التخطيط واستمرارية العمل وتحديد زمن الوصول للأهداف وإلغاء الهيمنة ومشاركة شرائح المجتمع جميعًا، وعدم أحادية القرار من قبل الحكومة، وعدم التركيز على النفط كمورد رئيس بالإضافة لمشاركة العالم الخارجي في المشاريع المستقبلية وتفعيل دور القطاع الخاص.
ودعا عضو مجلس النّواب الليبي المقاطع جميع أعضاء البرلمان إلى تحكيم العقل، وتقديم مصلحة الوطن وعدم الخضوع للتأثيرات الجانبية من أجل خروج الوطن من هذا المأزق الخطير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق