الأربعاء، 5 نوفمبر 2014

ليبيا_بوهاشم: البرلمان سيمتثل لحكم المحكمة العليا

الناطق باسم مجلس النواب فرج بوهاشم - (أرشيفية). (photo: )
الناطق باسم مجلس النواب فرج بوهاشم - (أرشيفية).
قال الناطق باسم مجلس النواب فرج بوهاشم: «إنَّ البرلمان سيمتثل للحكم الذي ستقرره الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن صحة انعقاد جلساته في طبرق من عدمها، متخوفًا من الضغوط والظروف المحيطة بالمحكمة».
ونوه بوهاشم لصحيفة «الشرق الأوسط» إلى أنَّ المحكمة ستنعقد في العاصمة (طرابلس)، «التي هي خارج السيطرة»، معربًا عن اعتقاده بأنَّ «مجلس النواب لن يتلكأ أو ينكر المحكمة أو الحكم الصادر أو يطعن في نزاهة الحكم أيًّا كان، رغم علمنا ومعرفتنا بالظروف المحيطة بصدوره».
وأوضح الناطق باسم مجلس النواب أنَّ البرلمان اضطر لعقد جلساته في طبرق موقتًا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في كل من طرابلس وبنغازي، مشيرًا إلى أنَّ التشكيلات المسلحة تسعى للحصول على حكم من المحكمة «بأي شكل، سواء بالتهديد أو بالترهيب أو بالترغيب، رغم معرفتها أنَّ انعقاد جلسات البرلمان في طبرق أمر دستوري.
وأثنى بوهاشم على حوار غدامس الذي عُقد الشهر الماضي بين النواب المقاطعين، ووفد من مجلس النواب.
وأوضح بوهاشم أنَّ اختزال القوات التي تحارب المتطرفين في اللواء حفتر «فيها مغالطة كبيرة»، لأنَّ هذه القوات «هي قوات الجيش الوطني الليبي» مثنيًا في المقابل، على حفتر، وقال إنَّه «في مقدِّمة الداعين لمحاربة الإرهاب والتطرف بعد أن تنادى أفراد الجيش الليبي للثأر ردًا على عمليات الاغتيال التي طالت نحو 500 من الضباط والجنود».
وأبدى بوهاشم استياءه وغضبه من بعض التقارير الغربية والبيانات الرسمية الغربية التي تعكس مساواة خطاباتها وبياناتها بين الجيش الوطني والبرلمان من جانب، والتشكيلات المسلحة من جانب آخر، مشيرًا إلى أنَّ هذه المساواة بعيدة جدًّا عن الواقع، مرجعًا ذلك إلى جهل هؤلاء الذين يتبنون مثل هذا الكلام عن الوضع الليبي وعن الأمور الحقيقية في ليبيا وحقيقة الصراع الدائر.
وطالب مَن يريد مساندة ليبيا، أنْ يُسمي الأمور بأسمائها، وأنْ يكون حذرًا جدًّا في تصريحاته وفي مصطلحاته التي يتحدث بها.
ورفض مَن يحاول إظهار مجلس النواب على أنَّه يخضع لسيطرة تيار معين، موضحًا أنَّ أغلب نواب البرلمان مستقلون، وليس لهم توجه مسبق ولا انتماء مسبق، إلا المصلحة الوطنية والعمل على بناء مستقبل الدولة الليبية.
وأردف بوهاشم أنَّ مجلس النواب ما زال يأمل من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا، عن طريق دعم المؤسسات الشرعية في البلاد، معتبرًا أنَّه حتى الآن لم يجرِ دعم هذه المؤسسات (من قِبل المجتمع الدولي) إلا بالتصريحات، والتي نعدها مغازلة سياسية لا أكثر، مثل القول: «أنتم شرعيون، ومجلس النواب هو مَن يمثل ليبيا» ولكن بالمقابل هناك التصريحات التي أشرت إليها بالتسوية بقولهم «الأطراف» ووضع الجانب الشرعي مع اللاشرعي في الكفة نفسها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق