استنكر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي سالم الحبري استمرار خطف مدير مكتبه محمد العماري، معتبرًا ذلك سلوكًا منافيًا لحقوق الإنسان.
وأكد الحبري، في بيان صحفي أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن إجراءات التحويل المالي التي نفذها المصرف المركزي إلى مجلس النواب في مدينة طبرق، باعتباره الجسم التشريعي وله المسؤولية الشخصية بالتصرف في الحسابات الخاصة بالدولة الليبية.
وأشار الحبري إلى تنفيذ الحوالة مباشرة من فرع بنغازي بقيمة 11 مليون دينار لتغطية البابين الأول والثاني باعتبارهما مصروفات تسييرية ولا صحة لما تم تداوله من تحويل 85 مليون دينار.
وأوضح الحبري أن موظفي مصرف ليبيا المركزي بمن فيهم مدير مكتبه المخطوف لا علاقة لهم بمثل هذه الإجراءات التي تتطلب موافقة المحافظ أو نائبه بمصرف ليبيا المركزي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق