أكد عضو لجنة خارطة الطريق بالمؤتمر الوطني السابق سالم بوجنات، توافق المؤتمر على الخارطة (ب)، التي تنص على نقل السلطة إلى مجلس نواب منتخب، وأنَّه اعتمدها بشكل قانوني في جلسة شرعية علنية حظيت أثناء التصويت بشبه إجماع، إذ صوَّت عليها 146 عضوًا من أصل 149 عدد الأعضاء الحاضرين.
وردًا على ما جرى بالنسبة للتعديل السابع قال بوجنات في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد: «التصويت على التعديل السابع حدث بعد استقالتي من المؤتمر، وأؤكد أنَّه قد جرى التوافق عليه بين أعضاء المؤتمر».
وبخصوص حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قال بوجنات: «إنَّه قدَّم مؤشرًا على أنَّ الاستقطاب السياسي في ليبيا قد بلغ مداه، لدرجة أصبح معها البعض يتجاهل المصلحة العليا للوطن بشكل مرعب، إذ يبدو أنَّه حتى السلطة الثالثة (القضائية) قد اُستُدرجت إلى سباق الاصطفاف السياسي».
وعن تأثير حكم المحكمة على المعادلة السياسية فيرى بوجنات أنَّه «لن تغير كثيرًا فيها، وستظل كل الأطراف السياسية بالرغم من أنَّ هذا الموضوع قانوني، في انتظار رأي المجتمع الدولي الذي يعلم الجميع أنَّ له تأثيره الحاسم، وهذا ما يؤكد أنَّ ظاهر وجوهر المعادلة في ليبيا سياسي وليس قانونيًّا، فالمختلفون سياسيون، والأسباب سياسية، والحلول لن تكون إلا سياسية».
وفي ذات السياق شدد عضو لجنة خارطة الطريق بالمؤتمر الوطني السابق على أمرين:
الأول: أن يطلب النواب والحكومة من المحكمة العليا أن تخرج في مؤتمر صحفي بشكل عاجل، لتوضِّح للشعب الليبي ماهية الطعون المُقدَّمة وأسباب قبول المحكمة لها، وتفسيرات المحكمة لمنطوق الحكم وأن لا تترك الأمر لتفسير المفسرين، مثلاً هل تقصد بالمنطوق أن ينحل مجلس النواب أم لا؟!.
الثاني: أن حل الأزمة السياسية وربما حتى العسكرية الآن أصبح عند السادة أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، فلو أنَّهم خرجوا علينا في الأسبوعين القادمين بمسودة تحتوي على دستور بصيغة تخدم المرحلة، وتقدم حلولاً للمعادلة السياسية الراهنة كشكل الدولة ونظام الحكم، سيكونون قد قدَّموا بذلك أكبر خدمة لوطنهم.
الأول: أن يطلب النواب والحكومة من المحكمة العليا أن تخرج في مؤتمر صحفي بشكل عاجل، لتوضِّح للشعب الليبي ماهية الطعون المُقدَّمة وأسباب قبول المحكمة لها، وتفسيرات المحكمة لمنطوق الحكم وأن لا تترك الأمر لتفسير المفسرين، مثلاً هل تقصد بالمنطوق أن ينحل مجلس النواب أم لا؟!.
الثاني: أن حل الأزمة السياسية وربما حتى العسكرية الآن أصبح عند السادة أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، فلو أنَّهم خرجوا علينا في الأسبوعين القادمين بمسودة تحتوي على دستور بصيغة تخدم المرحلة، وتقدم حلولاً للمعادلة السياسية الراهنة كشكل الدولة ونظام الحكم، سيكونون قد قدَّموا بذلك أكبر خدمة لوطنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق