ليبيا_«تشجيع الصحافة» تصدر بيانًا حول الاستيلاء على مقراتها في طرابلس

أرشيفية

أصدرت اللجنة التيسيرية الموقتة لهيئة دعم وتشجيع الصحافة، اليوم الأحد، بيانًا بشأن الاستيلاء على مقراتها في طرابلس أخيرًا.

وجاء في البيان الذي تحصَّلت على نسخة منه: «نظرًا لما تعرَّضت له بلادنا بوجه عام، خلال الأشهر الماضية، من تصاعد وتيرة العنف المسلح والذي انعكس على المشهد الصحفي والإعلامي على نحو خاص، بشكل سلبي كبير، تَمثَّل في تعرُّض العاملين بالحقل الصحفي إلى الاغتيال والخطف والاعتقال والتهديد والإقصاء والتهجير، مما أخرس أصواتهم تجنبًا لما قد يطالهم من عنف ومصادرة، وهو الأمر الذي رصدته العديد من المنظمات الإعلامية والصحفية والحقوقية كمراسلين بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش وغيرها من المؤسسات الحقوقية الدولية».

وأضافت الهيئة - في بيانها - أنَّه «لمجمل هذه الظروف البالغة الخطورة، اضطرت هيئة دعم وتشجيع الصحافة أنْ تتوقف عن إصدار صحفها وكافة مطبوعاتها، وذلك حرصًا من لجنة الإدارة على أمن وسلامة صحفييها، إلى جانب صعوبات التشغيل التي تم إيضاحها في البيان الذي أصدرته الهيئة في 17 أغسطس 2014، حول سبب اتخاذ قرار التوقف».

وأضاف البيان أنَّ الهيئة تود أنْ توضِّح للرأي العام وللجهات العامة والخاصة والعاملين بها من صحفيين وموظفين وعاملين بالمطابع النقاط التالية:
إنَّ إدارة الهيئة لا تعترف بأي شكل من الأشكال بالجهة التي قامت بالاستيلاء على مقارها ، باعتبارها لا تتبع المؤسسات الشرعية للحكومة التي اختارها مجلس النواب الكيان الشرعي للدولة الليبية، وتُحمِّل هؤلاء الأشخاص والجهات التي يتبعونها، المسؤولية القانونية عن أية إجراءات قد تُتَّخذ باسم الهيئة أو أي أفعال قد تضر بسمعتها ومكانتها.

وأكدت الهيئة «أن الإدارة لن تعترف بما قد يترتب عليها من التزامات أو تعاقدات مالية أو إدارية أو قانونية مع أية جهات عامة أو خاصة، وتنبه الجميع بأنَّها غير مسؤولة إطلاقًا عن أية التزامات بالخصوص، وتنبه كلَّ مَن قد يتورط من العاملين بإداراتها ومطبوعاتها بمثل هذه الإجراءات بأنَّه سيكون عُرضة للمساءلة القانونية، وفقًا للبيان الصادر عن ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الموقتة بتاريخ 16/10/2014 بشأن عدم تحمُّلها مسؤولية أي تعامل، أو تعاقد يرتب التزامًا ماليًّا أو قانونيًّا أو إداريًّا».

وتعلن إدارة الهيئة أنَّها تخلي مسؤوليتها من أية إجراءات -لاحقة - ماليًّا وإداريًّا وقانونيًّا اُتُّخذت اعتبارًا من نهاية شهر يوليو2014 باستثناء ما يتعلق بصرف الرواتب.