في وقت تتزايد فيه موجة الإرهاب والاغتيالات في بنغازي تبرز أهمية تفعيل منظومة كاميرات المراقبة بالمدينة لمساعدة الجهات الأمنية في التعرف على مقترفي الجرائم وتعقبهم، وتنتشر على مفترقات الشوارع الرئيسية وعند الجسور ببنغازي أعمدة نصبت فوقها تلك الكاميرات، وبحسب مصادر أمنية فإن المنظومة كانت قائمة قبل الثورة في الشوارع الرئيسية، ويوجد عقد سابق مع شركة ألمانية لتجهيز 26 مدينة بأجهزة مراقبة حديثة، وبدأت الشركة بتنفيذ جزء من الاتفاق.
صيانة المنظومة
قال أحد المصادر، طلب عدم نشر اسمه: «بالنسبة لمدينة بنغازي، تحتاج المنظومة فقط لصيانة فهي شبه جاهزة، واستأنفنا العمل بالعقد الألماني، لكن مجلس بنغازي المحلي قال إن هناك شركة تركية ستنفذ باقي العقد ومجلس الوزراء وافق حينها، وللأسف لم نر أي شيء على أرض الواقع. أما بالنسبة للكاميرات التي تم تركيبها فقد تم الاتفاق مع الجهة المنفذة مع مديرية الأمن ببنغازي، ولا علم لي بالجهة المنفذة، وأنا أتبع قسم المرور ببنغازي».
قال أحد المصادر، طلب عدم نشر اسمه: «بالنسبة لمدينة بنغازي، تحتاج المنظومة فقط لصيانة فهي شبه جاهزة، واستأنفنا العمل بالعقد الألماني، لكن مجلس بنغازي المحلي قال إن هناك شركة تركية ستنفذ باقي العقد ومجلس الوزراء وافق حينها، وللأسف لم نر أي شيء على أرض الواقع. أما بالنسبة للكاميرات التي تم تركيبها فقد تم الاتفاق مع الجهة المنفذة مع مديرية الأمن ببنغازي، ولا علم لي بالجهة المنفذة، وأنا أتبع قسم المرور ببنغازي».
يشار إلى أن تركيب كاميرات المراقبة تم بالاتفاق مع الجهة المنفذة ومديرية الأمن ببنغازي، وهي منظومة أمنية بالدرجة الأولى وتساعد في ضبط المخالفين من سائقي السيارات بعد أن يتم الإبلاغ عن طريق غرفة السيطرة التابعة لجهاز المرور والمرتبطة بالمنظومة الخاصة بمديرية الأمن.
إنشاء منظومة المراقبة
ويقول مصدر آخر، فضل عدم نشر اسمه: «بعد أحداث مظاهرات 2006 أمام القنصلية الإيطالية شرعت اﻷجهزة اﻷمنية في إنشاء غرفة عمليات شملت جميع من له شأن أمني من استخبارات وأجهزة الشرطة الميدانية المتنوعة؛ بغية متابعة اﻷحداث المرورية من حوادث واختراقات للإشارات المرورية والمشاجرات والمظاهرات التي حدثت سواء من أهالي سجناء بوسليم أو التي تخص القوى العاملة أو التي تخص مصرف الادخار العقاري، وجميعها كما تعلم تخص مطالبات بحقوق اغتصبها نظام معمر القذافي آنذاك، وخرجت تلك المظاهرات بعد أن التمست نوعًا من الحرية في التعبير، ظهرت مع انطلاق مشروع (ليبيا الغد) بقيادة ابنه سيف الإسلام، وعبّرت عنها كذلك مجموعة قنوات وصحف جديدة آنذاك».
ويقول مصدر آخر، فضل عدم نشر اسمه: «بعد أحداث مظاهرات 2006 أمام القنصلية الإيطالية شرعت اﻷجهزة اﻷمنية في إنشاء غرفة عمليات شملت جميع من له شأن أمني من استخبارات وأجهزة الشرطة الميدانية المتنوعة؛ بغية متابعة اﻷحداث المرورية من حوادث واختراقات للإشارات المرورية والمشاجرات والمظاهرات التي حدثت سواء من أهالي سجناء بوسليم أو التي تخص القوى العاملة أو التي تخص مصرف الادخار العقاري، وجميعها كما تعلم تخص مطالبات بحقوق اغتصبها نظام معمر القذافي آنذاك، وخرجت تلك المظاهرات بعد أن التمست نوعًا من الحرية في التعبير، ظهرت مع انطلاق مشروع (ليبيا الغد) بقيادة ابنه سيف الإسلام، وعبّرت عنها كذلك مجموعة قنوات وصحف جديدة آنذاك».
المواقع المراقبة
وأوضح مصدر آخر: «قبل فبراير 2011 جهز بالفعل 50 موقعًا للمراقبة بها نحو 250 كاميرا مراقبة، بالإضافة إلى غرفة التحكم الرئيسية بمديرية أمن بنغازي. وتعرضت أغلب هذه المواقع، إضافة إلى غرفة التحكم الرئيسية، للتخريب والتدمير خلال المظاهرات التي صاحبت انتفاضة فبراير 2011، وكانت هناك عدة محاولات من المجلس المحلي بالتنسيق مع مديرية الأمن ببنغازي لإعادة تشغيل المنظومة القائمة على الأقل».
وأوضح مصدر آخر: «قبل فبراير 2011 جهز بالفعل 50 موقعًا للمراقبة بها نحو 250 كاميرا مراقبة، بالإضافة إلى غرفة التحكم الرئيسية بمديرية أمن بنغازي. وتعرضت أغلب هذه المواقع، إضافة إلى غرفة التحكم الرئيسية، للتخريب والتدمير خلال المظاهرات التي صاحبت انتفاضة فبراير 2011، وكانت هناك عدة محاولات من المجلس المحلي بالتنسيق مع مديرية الأمن ببنغازي لإعادة تشغيل المنظومة القائمة على الأقل».
وتابع: «قامت إحدي منظمات المجتمع المدني بتنسيق لقاء بين المجلس المحلي ببنغازي وإحدى الشركات التركية العاملة في هذا المجال والتي عرضت صيانة غرفة التحكم الرئيسية بمقر مديرية أمن بنغازي، بالإضافة إلى خمسة مواقع أخرى وتشغيلها كبادرة حسن نية، وأبدت استعدادها لإعادة تشغيل المنظومة بالكامل وتطويرها في حالة تم التعاقد معها، وبالفعل تم التنسيق بين الشركة ومديرية الأمن والتي قامت بالفعل بالأعمال التي وعدت بها. وتم كذلك تنسيق زيارة لأحد ضباط المديرية المختصين في هذا المجال للاطلاع على غرفة تحكم المرور الخاصة ببلدية إسطنبول الكبرى والتي تربطها مع مدينة بنغازي اتفاقية توأمة للاطلاع على آلية عمل تلك الغرفة».
وواصل بقوله: «بعد تصاعد وتيرة الاغتيالات في المدينة وتأخر وزارة الداخلية في التعاقد لإعادة تشغيل المنظومة قرّر المجلس التدخل لإعادة تشغيل المنظومة وتم تكليف أحد المهندسين بتقديم تقرير عن كل المواقع ومقترح لإعادة التشغيل ونظرًا لوجود عدة أطراف تتداخل اختصاصاتها في هذا الموضوع، فقد شكل فريق من شركة الكهرباء؛ كون المواقع تتم تغذيتها من قبل الكهرباء، وشركة هاتف ليبيا كونها مسؤولة عن الوسيط الناقل للبيانات، وكانت هناك محاولة لإعادة تشغيل المنظومة القائمة، ولكن فؤجي المجلس بمراسلة من الإدارة الفنية بمديرية أمن بنغازي والتي أكدت فيها أن الوزارة بصدد تفعيل عقد موقع من مدة مع إحدى الشركات لتطوير المنظومة كمًا وكيفًا؛ بحيث يزداد عدد المواقع ليصل إلى 250 موقعًا وعدد الكاميرات إلي أكثر من 1000 كاميرا؛ وبالتالي تغطي كل بنغازي، بالإضافة إلى تغيير الوسيط الناقل وغيرها من الإجراءات. وأكدت الرسالة أن هذا الإجراء اختصاص أصيل للداخلية وأن تدخل المجالس المحلية في عمل الوزارات السيادية أمر سيعقد الأمور».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق