الثلاثاء، 28 أكتوبر 2014

ليبيا_باحث: لا «حرب أهلية» في ليبيا والدم ثمن الاستقرار

دخان يتصاعد من مصنع في بنغازي إثر غارات جوية في بنغازي - رويترز (photo: )
دخان يتصاعد من مصنع في بنغازي إثر غارات جوية في بنغازي - رويترز
قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، زياد عقل، إنَّ ليبيا تمر بحالة من «السيادة المتعددة التي لن تنتهي دون خسائر»، قائلاً إن ليبيا تعيش في هذه المرحلة منذ سقوط معمر القذافي ولن تنتهي إلا بثمن مؤسف من الرصاص والدم.
لا تشهد ليبيا بداية حرب أهلية أو تقسيم إنما صراعًا من أجل البقاء
ورأى عقل في مقاله بموقع «الأهرام» الصادر باللغة الإنجليزية، الأحد، أنَّ غياب الدولة المؤسسية وضعف النخبة السياسية الليبية أعطى فرصة لميلاد مراكز قوى جديدة غير مؤسسية وغير شرعية على أسس دينية وقبلية وأيديولوجية وجغرافية، كما ظهر كثير من «الميليشيات» كأطراف سياسية مؤثرة. وتسبب فشل الحكومات المتعاقبة في مواجهة هذه التشكيلات في استمرار حالة السيادة المتعددة.
ولتفادي المواجهات المسلحة بين اللاعبين السياسيين تم خلق ديناميكية تحت الأرض بين الجهات السياسية الشرعية والتشكيلات المسلحة، أمنت المصالح المشتركة والتعايش السلمي بين الجهات الشرعية وغير الشرعية. وكانت هذه الديناميكية مَن وضعت ممتلكات الدولة مثل المطارات ومصافي النفط تحت إمرة «ميليشيات» دون اعتراض كبير من الحكومة.
وبحسب عقل، لا تشهد ليبيا بداية حرب أهلية أو تقسيم، إنما تشهد صراعًا من أجل البقاء بين قوى سياسية لم تستطع الاستمرار في حالة التعايش التي تعيشها منذ سقوط القذافي. ولم يمكن تفادي الصدام بين الإسلاميين والوطنيين في ليبيا، مثلما الحال في جميع دول الربيع العربي، إلا أنَّ طبيعة الدولة في ليبيا هي التي أخرت الصدام الحتمي.
وأكد الكاتب أنَّ الاهتمام الدولي بالقضية الليبية وإدراك الخطر الذي تشكِّله على جيرانها والغرب لن يغير المسار المحتوم للأحداث، الذي يتوجب على ليبيا المرور فيه في مرحلة ما بعد الثورة، حيث لازال يدفع الليبيون ثمن 42 عامًا من احتكار القذافي للسلطة وفشل العديد من حكومات ما بعد الثورة في بسط السيادة السياسية الشرعية.
وفي محاولة لقراءة الوضع الليبي قال عقل، إنَّه وضعٌ معقدٌ ومربكٌ في آن واحد، فهو معقدٌ بسبب الطبيعة المختلفة لمفهوم الدولة في ليبيا ومربكٌ بسبب عدم الاستقرار، والتغير الدائم في ديناميكيات خريطة القوى السياسية.
وأكد أنَّ المصالح الداخلية والدولية تقتضي وجود حكومة واحدة تتمتع بالشرعية السياسية والقدرات.
ورصد عقل محاولة الاتجاه القومي في ليبيا في لعب دور هذه القوة من خلال التوحُّد بين جهة منتخبة شرعيًّا (مجلس النواب في طبرق) وكيان ذي قدرة عسكرية (قوات حفتر) وللأسف لن تنتهي حالة السيادة المتعددة إلا بثمن من الرصاص والدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق