نفى عضو مجلس النواب يونس فنوش علمه بوجود مستشار إعلامي لمجلس النواب، وذلك في سياق رده على النائب فتحي المريمي، الذي نشرت له «بوابة الوسط» تصريحًا، الأربعاء، كما أكّد فنوش أن للمجلس ناطقًا رسميًا واحدًا هو فرج بوهاشم.
وقال فنوش في رده الذي أرسله اليوم الخميس إلى «بوابة الوسط» إنّ «رئيس المجلس اتخذ قرارًا باستقبال من سموا أصحاب مبادرة وطنية لإنقاذ ليبيا دون مشاورة أعضاء مجلس النواب، وفي هذا تجاوز لصلاحياته، وكان الأولى أن يستشير أعضاء المجلس أولاً في استقبال أو عدم استقبال أصحاب هذه المبادرة، فإذا رأت أغلبية الأعضاء استقبالهم أمكنه أن يرتب اللقاء وإلا فلا».
وأضاف فنوش: «القول بأن المبادرة تتكوّن من أساتذة الجامعات الليبية وخبراء من كل أنحاء ليبيا غير صحيح ومبالغ فيه، والأصح القول بأنها تتكون من عدد من أساتذة الجامعات والخبراء».
وتابع قائلاً: «والقول بأن المبادرة تهدف إلى لم شمل الليبيين، والوصول إلى نقاط توافق لعودة الأعضاء المتغيبين عن مجلس النواب لمواصلة مهامهم، أيضًا فيه انحراف عن الحقيقة، فمن أحدث فرقة في شمل الليبيين هم هؤلاء الأعضاء المتغيبين، الذين حاولوا بكل الطرق عرقلة مسيرة الشرعية المتمثّلة في مجلس النواب، وأثاروا الشكوك حول شرعية جلساته التي عقدها بمدينة طبرق، وكان الأولى بهم أن يلتحقوا بالمجلس، ويقسموا اليمين الدستورية، ويمارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم، والآن هناك عدد كبير من النواب تقدموا بطلب لإدراج مسألة إسقاط العضوية عن هؤلاء المتغيبين، تطبيقًا للائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على إسقاط عضوية النائب الذي يتغيّب عن حضور عدد معين من الجلسات دون عذر شرعي مقبول».
وشكّك فنوش في حقيقة المنطلق الذي تنطلق منه مبادرة «حل توافقي لإشكالية التداول السلمي على السلطة»، وتكرار عبارة أنه "لم يتم تسليم واستلام السلطة"، ومن ثمّ عدم الاعتراف بالجلسة الافتتاحية التي مثل فيها المؤتمر الوطني النائب الأول لرئيسه، مؤكدًا عدم وجود إشكالية مطلقًا بالخصوص.
وانتقد فنوش ما جاء في المبادرة التي شملت ثلاثة أطراف، وهي رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام، وثوار ليبيا، وبهذا الصدد قال فنوش: "وفي هذا خلط رهيب وافتئات على الحقيقة، وفيه عودة بالأمور إلى المربع الأول، فمنذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، انتقلت السلطة قانونًا إلى المجلس، ولم يعد للمؤتمر الوطني أي وجود قانوني، ومن ثم فلا معنى مطلقًا لاعتباره طرفًا في أي قضية ليبية، أما العنصر الثالث وهو الثوار فهو أيضًا تجاوز لحقيقة الثورة والثوار، فالثورة هي ملك الشعب كله، وليس من حق أحد أو فئة احتكار هذه التسمية".
كما انتقد فنوش عبارة "التأكيد على دور الثوار كشريك رئيسي في العملية السياسية" التي وردت في المبادرة، معتبرًا ذلك تجاوزًا خطرًا لمفهوم العملية السياسية، التي يحق للمواطنين كافة المشاركة فيها على قدم المساواة، على حد قوله، مطالبًا أصحاب المبادرة بتقديم تعريف للثوار.
وختم فنوش رده قائلاً: «لقد رفضت بصفتي الشخصية هذه المبادرة من حيث المبدأ، واستنكرت إقدام رئيس المجلس على اتخاذ قرار بشأنها دون الرجوع إلينا في مجلس النواب لمناقشة الأمر، وتقرير ما إذا كنا نقبلها أو نرفضها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق