رجَّح أحد القضاة المشاركين في جلسة اليوم بالدائرة الدستورية في المحكمة العليا لموقع «العربية نت» أنَّ الجلسة لن يصدر عنها اليوم حكمٌ بشأن شرعية اجتماع البرلمان في طبرق.
وأفاد المصدر بأنَّ قرار التأجيل ليوم 20 أكتوبر كان واضحًا، وأتى لضم ملفات الطعون، مشيرًا إلى وجود طعون جديدة جاءت في الجلسة الماضية وطلب من قبل نيابة النقض.
وأوضح أنَّ هذه الطعون من شأنها إرجاء صدور القرار، لاسيما وأنَّ ضمها يحتاج إلى جلسة أخرى، وهي الجلسة التي حُدِّد تاريخها اليوم.
وبحسب مراسل «العربية نت» قال إنِّه شاهد بعض السيارات المسلحة تنزل عددًا من الشباب الذين توجَّهوا إلى ساحة المحكمة بهتافات تطالب القضاة بسرعة إصدار الحكم، وأخرى تصف النواب بالخيانة والعمالة للنظام المصري.
وأجَّـلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الثامن من الشهر الجاري جلسة النظر في الطعون المقدَّمة من النواب المقاطعين لجلساته إلى اليوم 20 أكتوبر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق