المجتمع المدني يَدْعو إلى حماية الانتقال الديمقراطي في ليبيا

لقد مرّت ثلاث سَنَواتِ منذ انتفاضة السابع عشْرِ من فبراير، عندما قام رجالِ ونِساءِ ليبياِ من كافة الخلفيات الثقافية، شيبا وشبابا، داخل البلادِ وخارجها بالثورة لإسْقاط نظام دكتاتوري دام لأكثر من أربع عقود... لكن بعد هذا النجاح المبدئي، واجهت مسيرة التغيير في ليبيا إشكاليات كبيرة صعبت من عملية الانتقال الديمقراطي وإرساء قواعد الدولة الوطنية القائمة على القانون والنظام.  الان ليبيا تعاني من الاستقطاب الأيديولوجي الحاد وبدأت تدخل في نفق الحرب الأهلية والفوضى.  لقد شكلت هذه الاحداث انتكاسة كبيرة للمبادئ التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير، وضحى من أجلها الالاف من أبناء ليبيا... لقد تم اسكات الليبيين المطالبين بالالتزام بالقيم النبيلة التي قامت من أجلها الثورة، عبر الخطف والتعذيب والاغتيال، أو التهجير القسري.  يجب علينا أن نتحرك من أجل توحيد الصف مرة أخرى واشعال روحِ الوحدةِ الوطنية التي رَبطتْنا قبل ذلك خلال أيام الثورة.   لذا نحن، مواطنو ليبيا، ندعو إلى تجاوز اختلافاتنا الأيديولوجيةَ والقبلية والجهوية والمطالبة باسترداد كافة مقدراتنا كأمة موحدة ذات سيادة واستقلال، وذلك من خلال التعهد والالتزام بالمبادئَ الأساسيةَ التالية:

● التمسك بوحدة ليبيا وسيادتها الكاملة على كافة أراضيها وحماية حدودها ومواطنيها ومواردها الطبيعية وبنيتها الأساسية والمحافظة على أملاك الدولة والمواطنين.  

● الاعتراف والدعم الكامل للمؤسسات الديمقراطيةِ الناشئةِ، ويشمل ذلك مجلس النوابِ المنتخب، والحكومة المعينة من قبل مجلس النواب، وهيئة صيَاْغَة الدستور كالممثل الشرعي الوحيد للشعبِ الليبيِ.

● الرفض التام وعدم الاعتراف بأي كيان سياسي منتهي الصلاحية أو أي كيان جديد يَدّعي شرعيةً سياسيةً ويحاول قيادةَ الشعبِ الليبيِ خارج قواعد العملية الديمقراطية.

● إلزام أعضاء مجلس النواب المنتخب بالالتزام بالشفافية وتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقهم تجاه الناخبين، وتفعيل اليات الرقابة والمحاسبة الكاملة أمام الشعب، وفي المقابل يجب توفير الظروف المناسبة لكي يقوم أعضاء مجلس النواب والحكومة بتأدية واجباتَهم في بيئة آمنة خالية مِن التهديد والابتزاز.

● عدم الاعتراف وحل كافة الميليشيات القبلية والجهوية والدينية التي تَعمل خارج إطار سلطة الدولة باسم الشرعية الثورية.  يجب التأكيد على دمج عناصر المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية أو الانخراط في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية في المجتمع الليبي والمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة التي نصبو اليها. 

● التأكيد على أن القوة العسكرية هي حكر للدولة فقط، والمطالبة بإعادة بناء المؤسسة العسكرية وأجهزةِ الأمن الرسمية في ليبيا وفق عقيدة وطنية.

● استئناف عملية الحوارِ الشاملِ لكافة الأطرافِ السياسية الليبية الملتزمة باحترام قواعدِ العملية الديمقراطيةِ، ونبذ العنف والتحريض على الكراهية.

● الرفض الكامل لكل أشكال الإرهاب في داخل ليبيا وخارجها.

●  التأكيد على ضمان تعزيز وحماية حقوق الأنسان في ليبيا.

نحن المواطنون الليبيون الموقعون أدناه نؤمن بأن البنود المذكورة أعلاه تحوز قبولا عاما لدى غالبية افراد الشعب الليبي بغض النظر عن خلفياتهم السياسية والثقافية، كما أن هذه المبادئ تعكس مصلحتنا الوطنية وتمثل نقطة التقاء نتجمع حولها للبدء في تصحيح مسار التغيير واستئناف عملية بناء ليبيا... والآن وبعد مرور ثلاث سنوات من العنف والاقتتال الداخلي والفوضى فقد أصبح واضحا أن الإنتقال الى مرحلة الدولة الديمقراطية المنشودة يتطلب  من المجتمع الدولي التعاون مع السلطات الليبية الشرعية فقط... وعليه، فإننا ندعو الجميع إلى توخّي المسؤولية في وضع حدّ لأولئك الذين يرغبّونَ في قرصنة السلطة والانقلاب على المبادئ الديمقراطية باستخدام القوة والإرهاب تحت مسمّى الشرعيةَ الثورية... إن الشعب الليبي لَمْ ينتفض في ثورة فبراير ويتحمّلْ الألمَ وتضحيات الحربِ من أجل اسْتِبْدال دكتاتورية بأخرى. فالشرعية الحقيقية يُمْكِنُ فقط أَنْ تُنجَزَ عبر العملية الديمقراطيةِ، ونحن عازمون على مواصلة الكفاح من أجل إرساء قواعد الدولة الحديثة والعبور بليبيا إلى بر الأمان.
وفي الختام نأمل من حلفاء ليبيا الدوليين دعم هذا الجهد بشكل صريح من خلال الأعمال الملموسة التي تدعم بشكل واضح وتعزز المبادئ المذكورة أعلاه... هذا وفي أجواء المناخ السياسي الحالي، نود أن نؤكد بأن تأمين الأمن والإستقرار في ليبيا لا ينعكس إيجاباً ومباشرةً على استقرار دول شمال افريقيا وحوض البحر المتوسط فحسب، بل أن تردداته تشمل كامل إفريقيا وبقية دول العالم... نشكر لكم استمرار تعهدكم والجهود المبذولة في مساعدتنا على تحقيق هذه الغاية."