ليبيا المستقبل: أكد دائرة الاتصال المؤسسي بحزب العدالة والبناء على حق المواطن الليبي في التظاهر والتعبير عن رأيه في أي مكان، طالما كان بشكل سلمي وحضاري ولا يضر بالصالح العام، وهو حق مكفول بالقانون، وأحد آليات الديمقراطية التي اكتسبها الشعب الليبي بفعل ثورة 17 فبراير. ودعت دائرة لاتصال المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة والتي تطالب بالانحراف عن المسار السلمي للتظاهر اليوم الأربعاء 15 اكتوبر، رافضةً استخدام السلاح والقيام بأي عمل من شأنه يرهب المدنيين ويعرضهم للخطر ويخل بالأمن والاستقرار ويعطل مصالح الوطن. وحملت دائرة الاتصال المؤسسي الجهات الداعية لهذه المظاهرة كامل المسئولية القانونية عن كل نتائجها السلبية والخطيرة على سلامة الوطن والمواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق