أحالت محكمة القضاء الإداري المصري اليوم الأحد الدعوى القضائية المقامة من المحامي عبدالله محمد التي يطالب من خلالها بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافي وعائلاتهم (اللاجئين السياسيين) في مصر إلى ليبيا لـ«هيئة مفوضي الدولة»، وذلك إعمالاً لمواد القانون والاتفاقات الدولية.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين الموجودين في مصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز المجموعات المسلحة الليبية.
واعتبرت أن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث، وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق