ليبيا المستقبل
شينخوا - طرابلس 11 أغسطس 2014: قالت نائبة في البرلمان الليبي الجديد، ان الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حددت يوم 24 أغسطس الجاري موعدا للتداول بشأن دستورية انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي البلاد. وأوضحت النائبة السيدة كامل اليعقوبي لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الاثنين)،"تقدمنا بدعوى قضائية للمحكمة العليا للطعن في دستورية انعقاد مجلس النواب في طبرق، ومخالفته للإعلان الدستوري بشكل صريح، وقد حددت الدائرة الدستورية موعد 24 أغسطس الجاري، موعدا للتداول في القضية".
واليعقوبي عضو في مجموعة الـ 30 بمجلس النواب الليبي والتي تعارض انعقاده البرلمان في طبرق. وأضافت اليعقوبي أن "التداول هو مرحلة تسبق النطق بالحكم، نعول على القضاء وحياده في إصدار قرار ملزم، يجعل الجميع يمتثل لقرارات تحديد مكان انعقاد المجلس والاستلام وفق التداول السلمي للسلطة".
ويعقد 158 نائبا بمجلس النواب الليبي، الذي حل محل المؤتمر الوطني العام، من أصل 188، اجتماعاتهم الرسمية في مدينة طبرق منذ الرابع من أغسطس الجاري ما أثار جدلا سياسيا وقانونيا. ويعارض 30 عضوا (مجموعة الثلاثين) بجانب المؤتمر الوطني العام السابق، انعقاد المجلس في طبرق. ويعتبر المعارضون أن انعقاد المجلس في طبرق غير شرعي، ومخالف لتوصيات لجنة فبراير المعدلة للإعلان الدستوري،والتي حددت مكان تسليم السلطة بين المؤتمر والمجلس في طرابلس،على أن يكون الانعقاد الدائم للنواب في مدينة بنغازي. لكن مجلس النواب برر انعقاده بطبرق، نتيجة للتدهور الأمني في بنغازي وطرابلس، واعتبار طبرق من أكثر المدن التي تنعم بالاستقرار الأمني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق