ليبيا المستقبل - تونس - رمزي أفضال: قدم وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس، حافظ بن صالح، استقالته إلى رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، بحسب مصدر في وزارة العدل. وقال مصدر من وزارة العدل التونسية، إن رئيس الحكومة لم يتخذ فيها قرار بالموافقة أو الرفض بعد".وتحفظ المصدر على ذكر أسباب الاستقالة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزير العدل ولا رئاسة الوزراء. وإن تأكدت هذه الاستقالة فستكون أول استقالة تسجل في حكومة مهدي جمعة منذ توليها الحكم يوم 27 يناير/ كانون الثاني 2014. وتعود خلفية الاستقالة حسب رأي الملاحظين إلى قضية تسليم ليبيين مورطين في قضايا الإرهاب في تونس إلى حكومة طرابلس.وتحدثت بعض المصادر على أن وزير العدل عارض "الصفقة" التي خضعت بمقتضاها الحكومة التونسية الى شروط الجماعات الإرهابية في ليبيا من اجل إطلاق سراح دبلوماسيين خطفا كرهائن من قبل إحدى الجماعات الإسلامية الإرهابية في ليبيا. ولئن نفت الحكومة على لسان وزير الخارجية التونسية وجود مثل هذه الصفقة فان سفير تونس في طرابلس رضا بوكادي قد أكد في حوار له مع جريدة الضمير القريبة من حركة النهضة وجود "مبادلة" طبق اتفاقية الرياض.وأكّد سفير تونس لدى ليبيا رضا بوكادي أنّ عبد الكريم بالحاج كان وسيطا رئيسيا في مفاوضات الإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين المختطفين العروسي القنطاسي ومحمد بالشيخ، قائلا:"قدّم بالحاج دورا ايجابيا في الموضوع ودفع في سبيل الحلّ، نظرا لأنه كان جهة ضاغطة". ويشار إلى كون السجينين الليبيين بتونس الضبع واللواج كانا متّهمين بالضلوع في عملية الروحية الإرهابية قبل أن تتحوّل التهمة إلى حيازة أسلحة ودخول غير شرعي بعد الاختطاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق