بوابة الوسط
أصدر مكتب النائب العام بيانًا، الأحد، جاء فيه "بموجب هذا المنشور أمرنا بفتح التحقيق في واقعة التسجيل الصوتي المسرَّب مساء الخميس الموافق 12-6-2014، وليس كما ورد في مداخلة خالد الترجمان".
وقال مدير مكتب المتابعة بمكتب النائب العام خالد الترجمان، في مداخلة مع قناة "ليبيا لكل الأحرار"، إن النائب العام طلب رفع الحصانة عن أبو سهمين في وقت سابق".
وأضاف النائب العام في بيانه للرد على الترجمان: "إن ما ورد في بقية المداخلة التي أجراها المعني لا يمثل رأي النائب العام أو مكتبه وإنما يمثل رأي المتدخل الشخصي، وعلى المعني عند المداخلة مستقبلاً مراعاة استبعاد مكتب النائب العام عن أي خط سياسي وتحري الدقة في استعمال المصطلحات القانونية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق