ليبيا المستقبل
وكالة أنباء الأناضول: قالت حكومة تصريف الأعمال الليبية، برئاسة عبد الله الثني، إنها مصرة على قرارها بعدم تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي يرأسها أحمد معيتيق. وقال الثني في بيان له امس: "إن نواب بالمؤتمر الوطني العام، تقدموا بدعوة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للطعن في قرار انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للوزراء ومنح الثقة لتشكيلته الوزارية، والأمر مازال ينظر أمام القضاء "، معتبرا أن الكلمة الفصل في الأمر ستكون للقضاء. وأضاف انه تلقي خطاباً من 41 نائباً يطالبونه بالاستمرار في عمله رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، لحين الفصل بالقضية أمام القضاء أو تسليم السلطة لحكومة ينتخبها مجلس النواب المقبل.
وترفض حكومة الثني تسليم السلطة لحكومة معيتيق، التي حازت على ثقة المؤتمر الوطني العام الأسبوع الماضي؛ بدعوى انتظار قرار المحكمة العليا بشأن قانونية تنصيب الحكومة الجديدة". وأشار الثني إلى أن النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي عز الدين العوامي، أرسل خطابين للحكومة يطالبها الاستمرار في أعمالها وهو ما يلزمها الاستمرار وفقاً للوائح الداخلية والإعلان الدستوري، على حد قوله.
وكانت رئاسة البرلمان الليبي قد وصفت في بيان صحفي بوقت سابق امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني عن تسليم السلطة إنه "تشبث بالسلطة ورفض التداول السلمي لها، وهو يخالف الإعلان الدستوري والقوانين التي اقسم الثني على احترامها"، معتبرة إنها "سابقة شائنة وغير معهودة ".
ورفض الثني في بيانه التعليق عن ما جاء في بيان رئاسة البرلمان الليبي قائلاً "إنه يسمو عن مناقشتها او الرد عليها". وقال الثني: "لست حريصا على السلطة لأتشبث بها، بل إنني حريص على الشرعية والمصلحة الوطنية"، واصفاً رئيس البرلمان الليبي نوري أبوسهمين بأنه "لا يستجيب لرغبات وتطلعات الشارع الليبي". واعتبر الثني أنه لا يوجد أي خلاف شخصي بينه وبين رئيس البرلمان الليبي، مؤكدا ضرورة الفصل بين السلطات وعدم تداخل اختصاصاتها أو خضوع سلطة لأوامر سلطة أخرى، وفقاً لمبدأ "الشعب هو مصدر السلطات".
ورفضت رئاسة البرلمان الليبي في بيان صحفي بوقت سابق، دوافع الثني في عدم تسليم السلطة إلى حكومة معيتيق، مؤكدة أن قرارات السلطة التشريعية واجبة الاحترام والتنفيذ، ما لم يصدر حكم قضائي بإلغائها. واعتبر بيان رئاسة البرلمان أن تصرف الثني يعد جريمة قانونية طبقاً لقانون العقوبات، في الإشارة لإساءة استعمال السلطة. ونالت حكومة معيتيق، الأسبوع الماضي، ثقة البرلمان بـ83 صوتاً من أصل 93 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، فيما حجبت 4 حقائب وزارية، وهي التعليم، والدفاع، والخارجية، والتخطيط، وذلك من أجل إشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية. وأصدرت إدارة الفتوي القانونية بوزارة العدل الليبية قراراً ببطلان منح الثقة لحكومة معيتيق بـ 83 صوتاً، معتبرة أن منح الثقة يحتاج لـ 101 صوت، فيما أصدرت فتوي قانونية ببطلان انتخاب معيتيق رئيساً للوزراء بوقت سابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق