وكالة الانباء الليبية _طرابلس 17 مايو 2014 (وال) - اعرب المرصد الليبي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من جراء الاعتصامات المتكررة التي تعصف بمختلف مؤسسات الدولة الليبية والتى من بينها المحاكم ، وجهاز الدفاع المدني طرابلس، وجهاز الشرطة القضائية، ومستشفى الرازي للأمراض النفسية بطرابلس. واوضح المرصد في البيان الذى اصدره مؤخرا ان الاعتصام هو أحد الحقوق المقررة قانوناً للمواطنين وفقا للإعلان الدستوري إلا أنه ليس مطلقا بل مقيد بضوابط تثمثل في عدم الإضرار بالأخرين وإيذائهم وعدم تعطيل مصالح الناس . وبين المرصد أن للمواطن حقوق سواء كان موظفاً اوعامل أو متقاعد أوغيرذلك من فئات المجتمع يجب المطالبة بها بشرط عدم الإضرار بالأخرين وتعطيل المصلحة العامة فان حرية الإنسان تنتهى عندما تضر بحرية الأخرين . وحث المرصد الليبي لحقوق الإنسان الحكومة المؤقتة على ضرورة توفير خطط بديلة حتى لاتتعطل مصالح المواطنين وخاصة بعد أن أصبح الاعتصام من الأمور المتكررة للمطالبة بالحقوق على أن تكون الحكومة حازمة فى تعاملها مع المعتصمين بدون مبرر مقنع . ويحمل المرصد الحكومة المؤقتة المسؤولية الكاملة لما يحدث من أضرار بمصالح المواطنين نتيجة الاعتصامات وذلك بقفل المحاكم والدفاع المدني والمستشفيات لمدة طويلة مما أدى الى شلل أكثر في المرافق الخدمية . ويدين المرصد الليبي لحقوق الانسان اي اعتصام مخالف للقانون والا يراعي فيه المصلحة العامة بشكل عام ومصلحة المواطنين بشكل خاص . (وال)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق