ليبيا _ النائب العام يحذر من العبث في الأموال الليبية المنهوبة والمهربة*

وكالة الانباء الليبية

طرابلس 14 مايو 2014 (وال) -طالب النائب العام المستشار عبد القادر جمعة رضوان بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن الأموال الليبية المنهوبة أو المهربة إلى الخارج إلا بعد الرجوع إلى مكتبه لانعقاد الاختصاص. ونبه النائب العام في منشور صادر عن مكتبه وتلقت وكالة الأنباء الليبية صورة منه ، إلى وجود محاضر تحقيق مفتوحة بمكتبه بشأن تلك الأموال . وحذر في سياق متصل أن هذه التحقيقات ستطال كل من يمارس أي إجراء أو اتصال مباشر أو غير مباشر في هذا المجال. وأشار المنشور بالمناسبة إلى أن جرائم استباحة المال العام وغسل الأموال تأصلت وتوغلت داخل كيان النظام السابق وهي جرائم ، يؤكد المنشور ، اتسمت بالخداع والمكر والقدرة على الاصطناع والتلون. ولا حظ المنشور أيضا أن هذه الجرائم متعددة الوجوه ومتوغلة في الشر مارسها رأس النظام السابق وأتباعه بدقة ودهاء ومكر لما يمتلكه من وسائل بطش ترهب الضعفاء المرهوبين على الانصياع له ولما يتخذه من المغريات لجذب ضعفاء النفوس الذين يقعون في براثن الجريمة. كما لاحظ المنشور بعد أن أشار إلى البلاغات الواردة لمكتب النائب العام بوجود أموال مملوكة للشعب الليبي منهوبة ومهربة للخارج من قبل أركان النظام السابق وعلى التحقيقات الجارية بشأنها ، عدم وجود استراتيجية واضحة وسليمة وشاملة للدولة للتعرف على هذه الأموال ومعرفة من كانوا وراء نهبها والاستيلاء عليها تحديدا ومن ثم استعادتها وفقا للمعايير الدولية وفي شفافية ووضوح. وأضاف المنشور أن لجان متابعة الأموال المنهوبة قد تعددت وتعاقبت وكثر المكلفون بمتابعتها مؤكدا أنهم لا يملكون الخبرة والدراية اللازمة بل وصل الأمر ببعضهم إلى اتباع طرق غير قانونية. وشدد النائب العام في المنشور الذي حمل توقيعه على أن " الأموال الليبية المنهوبة هي في الأساس محصلة من جرائم استباحة المال العام ولا يمكن متابعتها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا عن طريق النائب العام" كونه الأمين على الدعوى الجنائية. وأشار المنشور كذلك إلى عدم تعاون بعض أجهزة الدولة التنفيذية مع القنوات الدولية الرسمية وفقا لما حددته الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي . وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة في ليبيا أشار في مكاتباته وتقاريره الواردة إلى مكتب النائب العام إلى عدم وجود تنسيق داخلي لمتابعة هذه الأموال ما سبب إخلالا بما تم اتخاذه من اجراءات قانونية وجعلها عرضة للطعن من الخصوم.