وكالة الانباء الليبية
طرابلس 27 أبريل 2014 ( وال ) - أجلت محكمة جنوب طرابلس ظهر اليوم الأحد النظر في محاكمة ( 37 ) متهماً من رموز النظام السابق من بينهم " سيف القذافي " ، و " عبد الله السنوسي ، و البغدادي المحمودي إلى جلسة يوم 11 مايو المقبل . وكانت المحكمة قد أستئفت جلساتها صباح اليوم بعقد جلسة علنية نقلت عبر الفضائيات المحلية والعربية ، ومثل أمامها جميع المتهمين بما فيهم المحبوسين في مدينتي مصراتة والزنتان وذلك بعد ربط المحكمة عبر الدائرة المغلقة بالمتهمين في الزنتان ومصراتة . وظهر أمام المحكمة عبر الدائرة المغلقة المتهم " سيف القذافي " الموقوف في الزنتان ، فيما ظهر ( 8 ) متهمون آخرون في نفس القضية من بينهم " منصور ضو " أمام هيئة المحكمة من محبسهم في مدينة مصراتة وفي طرابلس ( 22 ) متهما . وتلى قاضي المحكمة خلال الجلسة التي حضرها مراقبون من منظمات دولية وحقوقية قرار الاتهام المحال من غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس , ووقائع التهم المتعلقة بكل متهم منهم اعتبار من تاريخ 15 فبراير 2011 وما بعده في عموم وأرجاء ليبيا .. مبينا أن المتهمين بدءا من المتهم الأول في القضية وحتى المتهم الـ ( 34 ) ارتكبوا في أرض الدولة أفعالاً ترمي إلى التخريب , والنهب , وقتل الناس جزافاً بقصد الاعتداء على سلامة الدولة . ونص قرار الاتهام على دور كل متهم من المتهمين الـ ( 37 ) في وقائع الاتهام المتعلقة بالقضية الرئيسية رقم ( 630 - 2012 ) الخاصة بأحداث ثورة 17 من فبراير - بتهم توفير الدعم المالي ، وتحريك القوة العمومية التابعة لكل واحد منهم , وتزويدها بالسلاح والذخيرة ، وجلب وتجهيز المرتزقة , ومنح بعضهم الجنسية الليبية ، والعمل على تشكيل جماعات قبلية مسلحة , ومدها بمختلف أنواع الأسلحة , والعتاد , ودعمها لوجستياً ، وتفخيخ عدد من المركبات بالمواد المتفجرة لتفجيرها عن بعد ، ووضع خطة لتفجير السجون المحجوز بها عدد من المعارضين , وإعداد المواد اللازمة للتنفيذ ، و استعمال الطيران المقاتل لضرب أهداف مدنية , وإسقاط الألغام المحظورة دولياً ، وتلغيم الموانئ البحرية , ومهاجمة سفن المساعدات , وقصف الهوائيات والتي هي البث الإذاعي في مصراتة , وضرب المواقع المدنية " محكمة بنغازي , وساحة التحرير باستخدام القاطرات واللنشات والزوارق البحرية المدنية . كما نص قرار الاتهام على توجيه التهم لبعض المتهمين كلا فيما يخصه بتشكيل جيشاً الالكتروني , وخلايا إعلامية تبث عبر شبكة المعلومات والقنوات الفضائية رسائل , وخطابات , وصور محرضة على القتل ، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بين عناصر الكتائب , والمتطوعين ، والاستيلاء على ممتلكات المواطنين من الثائرين على النظام ، والتحريض على القصف العشوائي للمدن التي ثارت على النظام واستخدموا في ذلك صواريخ " سكود " ذات القوة التدميرية واسعة النطاق ، والعمل على نشر الغاز السام الأمونيا بمنطقة عمليات البريقة , وتفجير محطة وقود بشارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي , وعدم اتخاذ التدابير اللازمة حيال معسكرات ومواقع يوجد بها عسكريين ومتطوعين مع العلم بأنها عرضة للقصف من قبل طيران الحلف الأطلسي . ووجه قرار الاتهام التهم لبعض المتهمين تهمة الاتفاق في اجتماع بتاريخ 3 . 3 . 2011 على قطع المياه , والكهرباء على المدن التي ثارت على النظام , وهي مصراتة , والزاوية , والزنتان ،وقطع إمدادات النفط على المنطقة الشرقية ، وتكليف فريقا من الهندسة العسكرية لبتفجير محطة "البوستر " بحقل السدرة التابع إلى شركة الخليج العربي للنفط ، وقتل القائمين بالحراسة ، وعقد عدة اجتماعات تقرر فيها سحق ، وقتل المتظاهرين في طرابلس ، ومنع وصولهم إلى الساحة الخضراء سابقا بأي شكل من الإشكال ، وتشكيل الجماعات القبلية المسلحة ، وتجهيزها لمهاجمة المدن التي ثأرت ضد النظام ، وتشكيل خلايا للقتل ، والتفجير ، وبث الفتنة في المنطقة الشرقية التي ثأرت على النظام ، وصرف مركبات تابعة لمصلحة الجمارك للكتائب ، وفرق أمنية ، وعسكرية ، وكذا الحرس الشعبي ، وكل ذلك يرمي إلى القتل ، والنهب ، والتخريب اعتداء على سلامة أبناء الشعب الليبي . كما وجه قرار الاتهام لعدد من المتهمين تهم ارتكاب أفعالا غايتها إثارة حرب أهلية في البلاد ، وتفتيت الوحدة الوطنية ، والسعي للفرقة بين مواطني الدولة الليبية ، وتشكيل جماعات قبلية مسلحة ، وتزويدها بمختلف أنواع الأسلحة ، ودعمها لوجستيا ، والصرف لعناصرها الأجور ، والمنح ، والمكافآت لمهاجمة ، وقتل أبناء ، وقبائل مناطق مجاورة ، وغير مجاورة ثأرت على النظام ، وتهم أخرى تتعلق بإعداد المادة الإعلامية المحرضة على الفتنة ، والقتل ، وبثها عبر القنوات الفضائية الليبية ، عن طريق آخرين منهم "يوسف شاكير "، و"حمزة التهامي "، و"هالة المصراتي "، و"مصطفى قادربوه"، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة ، ودفع الاموال بسخاء لمقدمي هذه البرامج نضير ما قدموه ، وتوجيه المتهم الأول " سيف القذافي " خطابات عبر الفضائيات تحرض على الفتنة ، والحرب الأهلية ، وتحريضه على مهاجمة ، وقتل أهالي مصراتة ، وعقده اجتماعات قبلية بتاريخ 18 /8/2011، تحرض على قتال القبائل التي ثأرت على النظام ، واتفاقه مع أشخاص آخرين على تشكيل عصابات مسلحة قتل الناس جزافا ، بقصد الاعتداء على سلامة الدولة ، وإثارة حرب أهلية ، وتفتيت الوحدة الوطنية ، والسعي للفرقة بين المواطنين ، والاتفاق على إعداد مجموعات من الثوريين ذوي القبعات الصفراء ، وكتائب "خليفة بوعمر "، و"طارق "، و"فارس الأمنية"، والاستخبارات العسكرية ، والأمن الداخلي ، والخارجي ، والشرطة والحرس الثوري والحرس الشعبي والتشكيلات الأمنية وزودوهم بالأسلحة والذخائر لقمع المتظاهرين في أماكن متفرقة من مدينة بنغازي . كما تضمن قرار الاتهام تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل نفسا عمدا ، بان استنفروا مجموعات من مدن أخرى من أحياء طرابلس ، وكذلك مجموعات من منتسبي كتائب النظام وأجهزته وتسليمها الأسلحة والذخيرة مختلفة الأنواع وأمرها بالانتشار داخل مدينة طرابلس وقتل كل من يعارض النظام ومنها قتل المتظاهرين المتجهين لالساحة الخضراء للاعتصام فيها ، وكذلك إعداد مجموعات أخرى وتزويدها بالسلاح والذخيرة ، وأمرها بإطلاق النار في مواجهة المتظاهرين في أماكن متفرقة أيضا من مدينة بنغازي ووجه قرار الاتهام لبعض المتهمين تهم جلب مهاجرين غير شرعيين إلى البلاد من دول الطوق الأفريقي وغيرهم من المتواجدين في البلاد وقاموا بتجميعهم في أماكن متعددة منها مرافئ " سيدي بلال " ثم وضعوهم على متن قوارب صيد لا تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة ولا علاقة لها بنقل الركاب ، وحملوها بأعداد كبيرة من المهاجرين بما يزيد على حمولتها لتبحر نحو أوروبا ، مما نتج عنه غرق المراكب ومقتل العشرات من الأفارقة . وبعد تلاوة قاضي المحكمة لقرار الاتهام المحال من غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس ، قام العديد من محامي دفاع المتهمين بالرد على صحائف الاتهام التي تخص موكليهم ، مطالبين بتجزئة القضية الرئيسية وهو ما رفضته النيابة العامة لان هذا الأمر لا يتأتى ويتنافي مع تحقيق العدالة لان القضية مرتبطة ببعضها ، والكل كان له دور فيها ، وأن وتجزئتها إلى عدة دوائر قد يؤدي إلى إفساد الدليل ويعرقل القضية ويسبب في تظليل التحقيقات فيما طلب المتهم " عبد الله السنوسي " من هيئة المحكمة السماح له بتوكيل محامي من خارج ليبيا للدفاع عنه ، مبررا ذلك بعدم قدرة أي محامي محلي للدفاع عنه في ظل الظروف الراهنة في البلاد حسب قوله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق