أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الثلاثاء، بأنه يجري تهريب الصواريخ المضادة للطائرات التي تحمل على الكتف من ليبيا إلى تشاد ومالي وتونس ولبنان وربما إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وأن محاولات جرت لإرسالها إلى جماعات المعارضة السورية. وشدد التقرير على أن ليبيا أضحت في الأعوام الثلاثة الماضية مصدراً رئيسياً للأسلحة غير المشروعة".
وأشارت لجنة مستقلة من الخبراء تراقب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة تشمل حظرا على الأسلحة منذ بدء الانتفاضة على الزعيم المخلوع معمر القذافي في عام 2011، إلى أنه اتضح أن الأسلحة التي تعرف باسم نظام الدفاع الجوي المحمول التي عثر عليها في مالي وفي تونس "كانت جزءا من ترسانات الجماعات الإرهابية".
ولفت الخبراء في تقريرهم النهائي المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أنه "بالرغم من الجهود التي تبذلها ليبيا وبلدان أخرى لحصر أسلحة نظام الدفاع الجوي المحمول في ليبيا وتأمينها تشير مصادر اللجنة إلى أن آلافا من هذه الأسلحة لا تزال متاحة في ترسانات تسيطر عليها مجموعة كبيرة من الفاعلين من غير الدولة التي لديها علاقات محدودة أو ليس لديها علاقات مع السلطات الوطنية 
الليبية".
وأضافوا "وثقت اللجنة إلى الآن تحويلات صواريخ نظام الدفاع الجوي المحمول الليبية وغيرها من صواريخ أرض جو قصيرة المدى، في تشاد ومالي وتونس ولبنان وربما في جمهورية إفريقيا الوسطى (ولا تزال الحالة الأخيرة قيد التحقيق)".
يأتي هذا في وقت، تكافح الحكومة الليبية الهشة للسيطرة على ميليشيات ساعدت في الإطاحة بالقذافي وتتحدى الآن سلطة الدولة. ولا تستطيع السيطرة على حدودها بينما تحاول إعادة بناء جيشها الذي يقول محللون إنه لا يضاهي الميليشيات التي أطاحت بالقذافي التي تمرست في المعارك أثناء الانتفاضة الليبية على مدى ثمانية أشهر.

المعارضة السورية

إلى ذلك، لفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا للأسلحة لجماعات المعارضة السورية بسبب "التعاطف الشعبي مع المعارضة السورية والمخزونات الكبيرة المتاحة من الأسلحة وغياب أجهزة تنفيذ القانون وجيل جديد من تجار الأسلحة المحليين ظهروا أثناء الانتفاضة الليبية".
وقالت اللجنة إن الأسلحة التي عثر عليها على متن السفينة (لطف الله2) التي ضبطتها السلطات اللبنانية في عام 2012 "تثبت أنه كانت هناك محاولات لتحويل صواريخ نظام الدفاع الجوي المحمول إلى المعارضة السورية من ليبيا".