ليبيا المستقبل
العربية نت: أكدت لجنة فبراير بليبيا أنها ترى الحل في المرور إلى انتخاب رئيس دولة وبرلمان عن طريق الاقتراع السرّي العام والمباشر، ويتولى رئيس الدولة تسمية رئيس الحكومة ليتولى تشكيل حكومته وتقديم برنامجه لطلب الثقة من مجلس النواب.وكشفت لجنة فبراير التي كلفت من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في الحادي عشر من فبراير الماضي بتقديم مقترح لتعديلات دستورية لتجاوز الأزمة السياسية الحالية، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، أن مجلس النواب له صلاحية منح الثقة للحكومة وسحبها، ومراقبة السلطة التنفيذية وإقرار السياسة العامة التي تقترحها الحكومة. ويمنح التعديل الدستوري المقترح رئيس الدولة صلاحيات مهمة منها تسمية رئيس الحكومة وإعفائه، وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة ورؤساء البعثات الديبلوماسية، وإعلان حالة الطوارئ المشترطة بموافقة مجلس الدفاع القومي والبرلمان. وينتظر أن ينظر المؤتمر الوطني العام في مقترح التعديلات الدستورية التي يمكن أن يقرّها أو يطلب مراجعتها وتعديلها، ثم تتولى لجنة فبراير إعداد قانون الانتخابات الذي ستجري وفقه الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتشير ردود الفعل الأولى إلى ترحيب أغلب الفرقاء السياسيين في ليبيا بهذا المقترح، منها العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية. وفي سياق آخر، اتهم وزير الاقتصاد الليبي المستقيل مصطفى أبوفوناس (ينتمي إلى حزب العدالة والبناء الإسلامي) رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان بأنه هو من يقف وراء الاعتداء الأخير على مقرّ المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالعاصمة طرابلس. كما أكد أبوفوناس أنه على يقين بأن زيدان له دور في الحراك الذي تعيشه ليبيا بهدف إسقاط المؤتمر الوطني ليحل هو (زيدان) محل المؤسسة الشرعية. وعزا وزير الاقتصاد السابق في ليبيا استقالته إلى ما وصفه بانفراد زيدان بالسلطة في إدارة الملفات الأمنية والسياسية، ممّا أدى إلى "دخول البلاد في ورطة أمنية"، متهما زيدان بأنه كان يخفي العديد من المعلومات المهمة على مجلس الوزراء. وأكد أبوفوناس على أن زيدان "ضالع في استمرار أزمة النفط" في الشرق الليبي لأنه كان يعد بخطوة للحل دون أن يقدم أي شيء، حسب تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق