الأحد، 2 مارس 2014

ليبيا _توصيات لمواجهة الانفلات الأمني بجنوب ليبيا&

ليبيا المستقبل _الجزيرة.نت: أوصت لجنة لتقصي الحقائق في الجنوب الليبي الحكومة باتخاذ عدة إجراءات لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة، بينها تكليف حاكم عسكري جديد للجنوب بكامل الصلاحيات، وإعادة تشكيل قوات الجيش بالمنطقة ونشرها حول مدينة سبها. وكانت مدينة سبها قد شهدت في يناير/كانون الثاني الماضي اضطرابات أمنية خلفت مقتل وجرح العشرات، حسبما أعلنت وزارة الصحة الليبية وقتها. وطالبت اللجنة كذلك بتفريغ المنطقة من المسلحين، ودعت إلى تشديد الإجراءات الأمنية لحفظ الاستقرار. تزامن ذلك مع وقوع حوادث أمنية في مناطق متعددة بليبيا، حيث لقي رئيس المجلس العسكري لمدينة سرت شرقي البلاد مخلوف بن ناصر الفرجاني حتفه السبت برصاص مسلحين مجهولين، بعد يوم من اغتيال مسلحين ضابطا في الجيش الليبي في بنغازي. وذكر مصدر بالمدينة أن المسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص على بن ناصر لدى خروجه من أحد المحلات وسط المدينة ثم لاذوا بالفرار.
انفلات أمني
وكان مجهولون اغتالوا السبت ضابطا بالجيش في مدينة بنغازي، ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر أمني قوله إن المهاجمين أطلقوا النار على العقيد ونيس محمد ولاذوا بالفرار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وهز انفجار عنيف السبت مدينة درنة الليبية، حيث أفاد شهود عيان بأن الانفجار استهدف محلا تجاريا وسط المدينة. وأظهر إحصاء غير رسمي أعده نشطاء ليبيون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عدد ضحايا عمليات الاغتيال بلغ في فبراير/شباط الماضي في مدن بنغازي ودرنة وسرت 51 قتيلا.
وتسود الفوضى في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي، الذي ينحدر من سرت، في أكتوبر/تشرين الأول 2011. ويتصاعد العنف لا سيما في شرق البلاد الذي يشهد اغتيالات وهجمات تكاد تكون يومية ضد قوات الأمن والجيش والأجانب والبعثات الدبلوماسية. وكانت مظاهرات قد نظمت الجمعة في عدة مدن ليبية، بينها طرابلس وبنغازي والبيضاء، للأسبوع الرابع على التوالي مطالبة المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته في 7 فبراير/شباط الماضي بالذهاب إلى انتخابات مبكرة، وتسليم السلطة لمجلس تشريعي ورئاسة منتخبة. فيما هدد اللواء المتقاعد بالجيش خليفة حفتر كلا من رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني ورئيس الوزراء وبقية أعضاء الحكومة بالاعتقال إذا وصلوا إلى أي مطار في المنطقة الشرقية. وكانت اللجنة القانونية التي شكلها المؤتمر الوطني العام للإعداد للمرحلة المقبلة، والمعروفة بلجنة فبراير قدمت مقترحها لتعديل الإعلان الدستوري بحيث يجري انتخاب برلمان ورئيس جديد للبلاد بالاقتراع المباشر من الشعب، وذلك في الأشهر الثلاثة المقبلة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق