ليبيا _ ابو فناس: مستشار لمرسي عرض تسليم قذاف الدم وزيدان تجاهل الأمر*

 

ليبيا المستقبل 

وكالة أنباء الأناضول: اتهم وزير ليبي مستقيل رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، بتجاهل عرض قدمه مستشار للرئيس المصري السابق محمد مرسي، ويتضمن تسليم أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق. جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول أدلى بها  وزير الاقتصاد  الليبي المستقيل، مصطفى أبو فناس، ووجه خلالها اتهامات عديدة لزيدان، لم يتسن للأناضول الحصول على رد عليها من الأخير نظرا لتواجده حاليا في العاصمة الايطالية روما لحضور مؤتمر دولي حول ليبيا.

وزعم  أبو فناس، في اتهاماته التي لم يتسن للأناضول التثبت من صحتها، إن "أحد مستشاري الرئيس المصري السابق محمد مرسي (لم يحدد اسمه) عرض بشكل مباشر على زيدان تسليم قداف الدم إلى ليبيا قبل أسبوعين من بدء جلسات محاكمته في مصر، إلا أن زيدان تجاهل الموضوع، ولم يقم بأي خطوات في هذا الصدد".وأضاف أن زيدان "لم يطرح ملف المطلوبين عند لقاءاته برؤساء الدول التي يوجد بها بعض قيادات النظام السابق، وأن الحكومة لم تقدم أية مطالب لتسليمهم، عكس الحكومة السابقة (حكومة عبد الرحيم الكيب) التي جلبت بعضهم". وينتمي أبو فناس إلى حزب  العدالة والبناء، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بليبيا، والذي دعا أكثر من مرة زيدان إلى الاستقالة متهما إياه بالعجز في إدارة البلاد، وكانت آخر هذه الدعوات، الخميس الماضي.

وفي تصريحاته للأناضول، زعم أبو فناس أيضا بأن زيدان "يقف وراء الاعتداءات المتكررة على مبني المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)". ولم يقدم دلائل على هذا الزعم، لكنه ادعى أن "الكتل النيابية في المؤتمر الوطني توصلت إلى توافق في العديد من المرات حول سحب الثقة من زيدان وتكليف رئيس وزراء جديد، إلا أن أخرها قوبل بإصدار بيان من أمراء مليشيات مسلحة يحتمي بها زيدان، وفي يوم أخر تم إطلاق الأعيرة النارية حول مقر المؤتمر، حتى وصل الأمر إلى الاعتداء الأخير على مقر المؤتمر وحرقه (يوم الأحد الماضي)". وبرر  الوزير المستقيل سبب انسحابه من الحكومة بـ "تفرد زيدان بشكل مطلق بإدارة الملفات الأمنية  والسياسية؛ ما أدى إلى دخول البلد في  ورطة أمنية"، مضيفا أنهم "حاولوا الإصلاح من الداخل"، إلا أن "رئيس الحكومة يستمع بشكل جيد وينفذ ما يراه هو"، على حد زعمه.

وادعى أن زيدان لم يكن يطلع مجلس الوزراء على كل المعلومات المتعلقة بهذه الملفات، "بل إن المكلفين بوزارتي الدفاع والداخلية لم يكونوا على علم بجميع الخطط الأمنية"، على حد زعمه. ولفت أبوفناس إلى أن رئيس الحكومة دائما ما "يوجه الاتهام في أحداث الاغتيالات إلى الجماعات الإسلامية بدون أدلة إدانة واضحة" "في حين أن كل المؤشرات تشير إلى أن أتباع النظام السابق (نظام الرئيس الراحل معمر القذافي) يقفون وراء هذه الأعمال؛ فهم أصحاب المصلحة الحقيقية وراء إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير (شباط 2011) وإثبات فشل الثورة الليبية"، متهما أحمد قذاف الدم بالتورط في الأحداث الأخيرة التي تعيشها ليبيا، دون أن يقدم دليلا على صحة اتهامه. واعتبر أن الوضع الأمني في فترة الحكومة الانتقالية السابقة كان أفضل بكثير من الوضع الحالي؛ فـ"البلد الآن في منحدر خطير جدا بسبب إبعاد الثوار؛ أصحاب المصلحة الحقيقة في استمرار مطالب ثورة 17 فبراير".

وواصل أبو فناس مزاعمه متهما زيدان بالضلوع في استمرار أزمة الموارد النفطية، قائلا: "في كل اجتماع وزاري كان زيدان يعد بحل هذا الإشكال دون تقديم معلومات الخطة التي يعمل عليها لوزير النفط، ثم يعود في الأسبوع القادم دون أن يتحقق أي شيء". ويعد أبو فناس المستقيل أحد وزراء الحكومة المنتمين  لحزب العدالة والبناء، والذين استقالوا، مؤخرا، بعد اعلان الحزب انسحابه من الحكومة أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.