الأحد، 16 مارس 2014

ليبيا _ برقة تنفي اتفاقا لتسليم موانئ النفط وتتتحدى طرابلس بناقلة جديدة*

الغرب يبدي استعداده لتقديم كل المساعدات لتحقيق التحول الديمقراطي في ليبيا

الشرق الأوسط: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعادة تفعيل القوة القاهرة اعتبارا من أول من أمس في ميناء الحريقة النفطي شرق البلاد، والتي كانت قد رفعت بصورة مؤقتة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وقال متمردون ليبيون يسيطرون على ثلاثة موانئ لتصدير النفط إنهم مستعدون للتفاوض مع الحكومة الليبية لإنهاء الحصار إذا تخلت عن خطط لشن هجوم عسكري. وقال عبد ربه البرعصي، رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة، والذي أعلن نفسه رئيسا لحكومة الإقليم، لوكالة «رويترز»، إن المحادثات لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن تسحب الحكومة المركزية أي قوات أرسلتها إلى وسط ليبيا لمواجهتهم. وأضاف أن الناقلة التي جرى تحميلها بالنفط الأسبوع الماضي من ميناء يسيطر عليه المتمردون وصلت إلى وجهتها، لكنه لم يذكر المكان، مشيرا إلى أنه من المتوقع وصول المزيد من السفن إلى الموانئ المحاصرة.
لكن المكتب الإعلامي لإقليم نفى ما تردد عن وجود مبادرات وتوافق ل تسليم الموانئ النفطية لجهة محايدة. وعد المكتب في بيان أصدره أمس أن هذه الأخبار عارية عن ا و أساس ، مؤكدا أن ما يسمى بالمكتب السياسي والتنفيذي للإقليم لن يتراجع عن مطالبه العادلة بحقوق الإقليم ووحدة . وأضاف «اات ما زالت مرابطة الوادي الأحمر ووصول المقاتلين أنحاء بأعداد كبيرة يزالمتواصلا، و انتظار تسول نفسه اس بحدود الإقليم ووحدة التراب ا». وترددت معلومات عن اعتزام ناقلة نفط مجهولة الاقتراب من ميناء السدرة لتحميل النفط بشكل غير شرعي طبقا لما ذكرته مصادر مقربة من الحكومة الليبية. وكانت ناقلة نفط نفت كوريا الشمالية تبعيتها لها قد نجحت في الهروب من مطاردة قوات البحرية الليبية والثوار المسلحين قبل بضعة أيام وهي محملة بنفط بلغت قيمته نحو 36 مليون دولار أميركي. وما زالت السلطات الليبية تقول إنها لم تعد تمتلك أي معلومات عن الناقلة التي يرجح ملكيتها لشركة مصرية.
وقالت مصادر ليبية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن محمد عبد العزيز، وزير الخارجية الليبي، قد وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين في الحكومة المصرية حول موضوع الناقلة، وطلب مساعدة السلطات المصرية في توقيفها إذا اقتربت من مياهها الإقليمية. إلى ذلك، كشف النقيب رامي كعال، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية، عن جهود تبذل للإفراج عن المحتجزين المصريين في العاصمة الليبية طرابلس والبالغ عددهم 68 شخصا، مشيرا إلى أن 15 شخصا من المحتجزين إجراءاتهم سليمة وسيفرج عنهم خلال الساعات المقبلة، فيما سيستمر التحقيق مع باقي المجموعة للتحقق من سلامة تأشيرات الدخول والإقامة. ووصف كعال في تصريحات بثتها وكالة الأنباء المحلية الحالة الصحية للمصريين المحتجزين في مركز مكافحة الجريمة بطرابلس بأنها جيدة، لافتا إلى أن التنسيق مستمر بين وزارتي الداخلية والخارجية في ليبيا والسفارة المصرية للتعامل مع هؤلاء المحتجزين وفق الإجراءات القانونية.
من جهة أخرى، أبدى سفراء كل من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومندوب عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، استعداد بلدانهم لتقديم كل المساعدات التي من شأنها تحقيق التحول الديمقراطي في ليبيا. وناقش السفراء أمس مع عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية، مسيرة العلاقات بين ليبيا وهذه الدول وسبل تطويرها. كما تم التطرق إلى توصيات مؤتمر أصدقاء ليبيا الذي عقد مؤخرا بالعاصمة الإيطالية روما والعمل معا على تنفيذها. في غضون ذلك، ندد حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعمليات الاغتيال والخطف المتزايدة في مدينة درنة والتي أصبحت ظاهرة شبه يومية فيها، والتي كان آخرها العثور على جثث عدد من المواطنين قبل يومين ومن بينهم اثنان من أفراد حماية مصرف الوحدة. وأعرب الحزب في بيان أصدره أمس عن تضامنه مع أهالي الضحايا، داعيا الجميع إلى الوقوف صفا واحدا أمام التحديات التي تواجه البلاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق