ليبيا _ مؤشرات على بقاء الثني رئيسا دائما للحكومة الليبية الانتقالية*

طرابلس تطمئن الغرب بشأن تعاقداتها النفطية.. والمتمردون يعدون اعتراض أميركا للناقلة قرصنة

ليبيا المستقبل
الشرق الأوسط: علمت «الشرق الأوسط» أن هناك اتجاها داخل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في ليبيا لاستمرار بقاء عبد الله الثني في منصبه الحالي رئيسا للحكومة الانتقالية خلفا لسلفه المقال علي زيدان بسبب استمرار ما وصفته مصادر برلمانية ليبية بصعوبة توافق أعضاء المؤتمر على تسمية مرشح جديد لخلافة زيدان. وكان المؤتمر الوطني عين الثني، وزير الدفاع في حكومة زيدان، في منصب رئيس الحكومة بشكل مؤقت ولمدة أسبوعين فقط لحين التوصل إلى اتفاق بين مختلف الكتل والأحزاب لسياسية حول هوية الرئيس الجديد للحكومة، بعدما أقال زيدان الأسبوع الماضي من منصبه بعد هروب ناقلة نفط من أحد الموانئ التي يسيطر عليها مسلحون يريدون مقاسمة السلطات المركزية في عائدات النفط.

لكن المشاورات التي يجريها أعضاء المؤتمر فيما بينهم لم تسفر حتى الآن عن التوصل إلى مرشح معين، وفقا لما أكده أمس عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس. وكشف حميدان النقاب عن أن الرئيس الجديد للحكومة يجب أن يوافق عليه 120 عضوا من بين الأعضاء البالغ عددهم نحو 200 عضو، لافتا إلى أن النظام السابق باختيار رئيس الحكومة بنصف الأعضاء زائد واحد تغير منذ الإطاحة بزيدان. وأوضح حميدان أن المؤتمر أقر تعديلا على طريقة انتخاب الرئيس الجديد للحكومة يضمن منع انفراد الأغلبية داخل المؤتمر الوطني بالتحكم في عملية اختياره، وتسمح في نفس الوقت لكل التيارات السياسية بالمساهمة في عملية الانتخاب حتى يكون هناك توافق وإجماع وطني على من سيشغل هذا المنصب. وقال حميدان: «اتفقنا لحظة إقالة زيدان على تعيين الثني رئيسا مؤقتا لمدة أسبوعين لحين انتهاء المشاورات بشأن تعيين خليفة له، لكنه سيستمر ما لم يتوافر النصاب القانوني المطلوب لاعتماد بديل لزيدان». وتقدم أكثر من عشرين مرشحا لخلافة زيدان، لكن عمق الخلافات في وجهات النظر بين أعضاء المؤتمر، الذي يعد أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد، مازالت تمنع التوصل إلى اتفاق حول إمكانية تعيين أحد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة.

من جهة أخرى، أكدت ليبيا حرصها على الوفاء بتعاقداتها النفطية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، حيث عقد وزير النفط والغاز الليبي المكلف عمر الشكماك اجتماعا مع سفراء الدول الثلاثة استهدف بحسب بيان رسمي «طمأنة الشركات النفطية العاملة في ليبيا، ولتأكيد حرص الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، والعقود المبرمة في هذا المجال». ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الليبية عن الشكماك قوله إن الاجتماع ناقش أيضا مدى مساهمة هذه الدول في معالجة موضوع تحرك الناقلة في المياه والموانئ الدولية، لتحقيق الحماية لكمية النفط المشحون خارج اختصاصات الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط.

في المقابل، عد إبراهيم الجضران القيادي في صفوف المحتجين الليبيين أن النفط الذي كانت تحمله ناقلة نفط احتجزتها البحرية الأميركية أول من أمس يخص أهالي برقة في شرق ليبيا ودعا جامعة الدول العربية للتدخل. وأضاف في حديث لمحطة تلفزيونية مؤيدة للمحتجين أن الولايات المتحدة ساعدت الحكومة على سرقة النفط من شعب شرق ليبيا. وهدد الجضران الذي يطالب من الاستقلالية للمنطقة الشرقية بأن المحتجين سيواصلون القتال. كما قال عبد ربه البرعصي رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة، والذي أعلن نفسه رئيسا لحكومة الإقليم في بيان أذاعته قناة تلفزيونية محلية، أن اقتحام الناقلة بواسطة «كوماندوز» تابعين للبحرية الأميركية ينطوي على انتهاك للقانون الدولي.

وفى مؤشر خطير على معاناة السلطات الليبية من تردي عائدات النفط، أعلن سهيل بوشيحة القائم بأعمال وزير الاقتصاد الليبي أن بلاده لم تقر بعد ميزانية العام الحالي في ظل ما تواجهه من وضع مالي صعب بسبب غياب إيرادات نفطية، مشيرا إلى أن أزمة الميزانية تفاقمت بسبب عجز الدولة عن تحصيل الرسوم الجمركية. وأغلق محتجون ومسلحون حقول النفط والموانئ الرئيسة في البلاد منذ منتصف العام الماضي مما حرم ليبيا من مصدر دخلها الرئيس. بموازاة ذلك أعلنت حكومة الثني الحداد العام لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من أمس على أرواح شهداء ما وصفته بـ«التفجير الإرهابي الغادر» الذي استهدف بوابة الثانوية العسكرية الفنية ببنغازي أول من أمس وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وتعهد الثني بأن تعمل حكومته بكافة مؤسساتها على تتبع المسئوولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة، مشيرا إلى أن عددا من الوزراء كلفوا بالعمل في بنغازي، لمتابعة تنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة لتحسين الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية. وكان الثني استعرض في اجتماع عقده أمس بالعاصمة طرابلس مع أعضاء المؤتمر الوطني عن مدينة بنغازي، الأوضاع الأمنية في المدينة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط المشهد الأمني وتفعيل الأجهزة الأمنية وحل كل الاختناقات التي تواجهها حتى تستطيع القيام بواجبها.

ويعد هذا هو ثاني اجتماع من نوعه يخصصه الثني للوضع في بنغازي، علما بأنه التقى مساء أول من أمس مسؤولين أمنيين وحكوميين لتدارس الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي، حيث اتفق الحاضرون - طبقا لبيان أصدره مكتبه على اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع الأمنية بالمدينة. كما ناقش الثني أمس مع طارق متري رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دور الأمم المتحدة في دعم ومساندة ليبيا في مرحلة تحولها الديمقراطي وبناء مؤسساتها وخطط المنظمة الدولية في هذا لإطار.