وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى الدكتور محمد عبد العزيز
اليوم السابع
طرابلس (أ ش أ)
أكد الدكتور الكونى على رئيس "لجنة فبراير" المكلفة من قبل المؤتمر الوطنى العام الليبى، لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستورى وإعداد قانون للانتخابات الرئاسية والعامة، أن اللجنة عقدت ما يقارب من 11 اجتماعًا وأصدرت 10 بيانات صحفية، وحاولت أن تستجيب لما طلب منها فى إطار من الاستقلالية ومصلحة الوطن.
وقال الكونى فى مؤتمر صحفى مساء أمس الثلاثاء عقدته اللجنة بمناسبة انتهاء اللجنة من عملها وتسليم المقترح لرئاسة المؤتمر الوطنى العام، إن مقترح اللجنة تم تقديمه إلى رئاسة المؤتمر الوطنى العام اليوم، ويتضمن السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن السلطة التشريعية أوكلت لمجلس النواب الذى يتم انتخابه عبر الاقتراع السرى العام المباشر، ونصت المادة الأولى من التعديل المقترح على أن "تضمن الدولة تمثيلاً مناسبًا للمرأة فى المجلس".
أما السلطة التنفيذية فتتكون بحسب المقترح من رئيس الدولة الذى ينتخب عبر الاقتراع السرى العام المباشر، ويختار رئيس الدولة، رئيس الوزراء الذى يقدم برنامج حكومته لمجلس النواب لتنال الثقة.
وأوضح الكونى أنهم استدركوا الواقع السكانى فى ليبيا، وحاولوا أن يكون للشباب مكانهم فى المؤسسات القادمة، واقترحت اللجنة أن يكون سن المرشح لمنصب رئيس الدولة لا يقل عن 40 سنة ورئيس الحكومة 30 سنة وأعضاء مجلس النواب والوزراء 25 سنة.
وأشار إلى أنهم حاولوا تحديد صلاحيات المؤسسات الثلاث فى ليبيا، حيث تضمن المقترح أن تكون اختصاصات السلطة التشريعية وضع التشريعات واعتماد الحكومة ومنحها الثقة أو سحبها الثقة ومراقبة السلطة التنفيذية وتقرّ السياسات العامة المقدمة من قبل الحكومة.
فيما يتعلق باختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة، منح المقترح 13 اختصاصًا للرئيس، منها تمثيل الدولة فى الخارج واختيار رئيس الوزراء والقائد العام وتعيين رئيس المخابرات والسفراء فى الخارج وممثلى ليبيا فى المحافل الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتعيين كبار الموظفين والتوقيع على الاتفاقيات وإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الدفاع والأمن القومى وعرض الأمر على مجلس النواب ليقر أو يرفض، وهو الذى يرأس مجلس الوزراء فى حالة الطوارئ التى تتعلق بالدفاع والأمن.
وأشار الكونى إلى أن استحداث مجلس الدفاع والأمن القومى له أهمية كبيرة فى المرحلة الحالية، ويتكون المجلس من رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة، وسيكون الجهة التى تختص باعتماد إستراتيجيات أمن البلاد ووقت الكوارث لا قدر الله.
وبين أن المقترح يقدم الكثير من الأهداف ولم يكن مجرد توليفة ونتيجة تفكير والتوازن بين المؤسسات، موضحا أن المقترح نص على أن "تحتكر الدولة إنشاء الجيش والأمن خدمة للصالح العام ويحظر على الضباط كافة الانخراط فى الشأن السياسى، كما يحظر إنشاء تشكيلات عسكرية خارج نطاق الدولة".
وأكّد رئيس اللجنة أن المقترح تضمن أن يكون التنظيم الإدارى المحلى غير مركزى فى إطار مبدأ وحدة الدولة.
كما أشار إلى أن المقترح تضمن أن تكون مدينة بنغازى مقرًا لمجلس النواب، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية لا تتطلب وجود غرفتين للسلطة التشريعية باعتباره قد يؤدى إلى التعقيد، وأن المحافظات التى ينبغى أن تنتخب ممثليها لم توجد بعد إداريا.
كما بين مدد الفترة الانتقالية التى حدّدت بأقرب الأجلين إما وضع الدستور فى فترة وجيزة وإما لا، وفى كل الأحوال تم وضع سقف زمنى حدد بـ 18 شهرًا لا يجوز تجاوزها هذا الوقت إلا بالرجوع إلى الشعب عبر استفتاء عام.
ومن جانبه، أشار محمد مفتاح جربوع نائب رئيس اللجنة إلى أن المسودة كانت بالتوافق.
وقال الكونى فى مؤتمر صحفى مساء أمس الثلاثاء عقدته اللجنة بمناسبة انتهاء اللجنة من عملها وتسليم المقترح لرئاسة المؤتمر الوطنى العام، إن مقترح اللجنة تم تقديمه إلى رئاسة المؤتمر الوطنى العام اليوم، ويتضمن السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن السلطة التشريعية أوكلت لمجلس النواب الذى يتم انتخابه عبر الاقتراع السرى العام المباشر، ونصت المادة الأولى من التعديل المقترح على أن "تضمن الدولة تمثيلاً مناسبًا للمرأة فى المجلس".
أما السلطة التنفيذية فتتكون بحسب المقترح من رئيس الدولة الذى ينتخب عبر الاقتراع السرى العام المباشر، ويختار رئيس الدولة، رئيس الوزراء الذى يقدم برنامج حكومته لمجلس النواب لتنال الثقة.
وأوضح الكونى أنهم استدركوا الواقع السكانى فى ليبيا، وحاولوا أن يكون للشباب مكانهم فى المؤسسات القادمة، واقترحت اللجنة أن يكون سن المرشح لمنصب رئيس الدولة لا يقل عن 40 سنة ورئيس الحكومة 30 سنة وأعضاء مجلس النواب والوزراء 25 سنة.
وأشار إلى أنهم حاولوا تحديد صلاحيات المؤسسات الثلاث فى ليبيا، حيث تضمن المقترح أن تكون اختصاصات السلطة التشريعية وضع التشريعات واعتماد الحكومة ومنحها الثقة أو سحبها الثقة ومراقبة السلطة التنفيذية وتقرّ السياسات العامة المقدمة من قبل الحكومة.
فيما يتعلق باختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة، منح المقترح 13 اختصاصًا للرئيس، منها تمثيل الدولة فى الخارج واختيار رئيس الوزراء والقائد العام وتعيين رئيس المخابرات والسفراء فى الخارج وممثلى ليبيا فى المحافل الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتعيين كبار الموظفين والتوقيع على الاتفاقيات وإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الدفاع والأمن القومى وعرض الأمر على مجلس النواب ليقر أو يرفض، وهو الذى يرأس مجلس الوزراء فى حالة الطوارئ التى تتعلق بالدفاع والأمن.
وأشار الكونى إلى أن استحداث مجلس الدفاع والأمن القومى له أهمية كبيرة فى المرحلة الحالية، ويتكون المجلس من رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة، وسيكون الجهة التى تختص باعتماد إستراتيجيات أمن البلاد ووقت الكوارث لا قدر الله.
وبين أن المقترح يقدم الكثير من الأهداف ولم يكن مجرد توليفة ونتيجة تفكير والتوازن بين المؤسسات، موضحا أن المقترح نص على أن "تحتكر الدولة إنشاء الجيش والأمن خدمة للصالح العام ويحظر على الضباط كافة الانخراط فى الشأن السياسى، كما يحظر إنشاء تشكيلات عسكرية خارج نطاق الدولة".
وأكّد رئيس اللجنة أن المقترح تضمن أن يكون التنظيم الإدارى المحلى غير مركزى فى إطار مبدأ وحدة الدولة.
كما أشار إلى أن المقترح تضمن أن تكون مدينة بنغازى مقرًا لمجلس النواب، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية لا تتطلب وجود غرفتين للسلطة التشريعية باعتباره قد يؤدى إلى التعقيد، وأن المحافظات التى ينبغى أن تنتخب ممثليها لم توجد بعد إداريا.
كما بين مدد الفترة الانتقالية التى حدّدت بأقرب الأجلين إما وضع الدستور فى فترة وجيزة وإما لا، وفى كل الأحوال تم وضع سقف زمنى حدد بـ 18 شهرًا لا يجوز تجاوزها هذا الوقت إلا بالرجوع إلى الشعب عبر استفتاء عام.
ومن جانبه، أشار محمد مفتاح جربوع نائب رئيس اللجنة إلى أن المسودة كانت بالتوافق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق