.jpg)
ليبيا المستقبل- وكالات: قالت مصادر إن ضغوطا مورست على أعضاء المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي من أجل إقرار التمديد له إلى نهاية العام الجاري، وإن "تحالف الإسلاميين" داخله لوّح بحرق ليبيا إذا وافقت غالبية الأعضاء على حل المؤتمر لنفسه استجابة لدعوات الشارع الليبي، والتزاما بالمدة المحددة له. وكشفت المصادر أن هذا التحالف هدد بإعادة اقتحام جلسات المؤتمر من قبل المحتجين، وأن ميليشيات مسلحة يمكن أن تتواجد ضمن المحتجين لاستهداف كل من يعارض التمديد للمؤتمر كما يطالب بذلك الإسلاميون وخاصة الإخوان المسلمين. وأصدر تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه محمود جبريل بيانا رفض فيه أية محاولة للتمديد وتمسك بأن يعلن المؤتمر عن انتهاء مهامه حالا، وألا يتم تنفيذ "خارطة الطريق" المزعومة التي فرضها الإخوان وحلفاؤهم بالتهديد داخل المؤتمر. وكان المؤتمر قد أقر الإثنين الماضي خارطة طريق جديدة لعمله تقضي بتغيير الحكومة المؤقتة خلال أسبوعين وإجراء تعديل على الإعلان الدستوري لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في حال لم تتمكن لجنة الستين لصياغة الدستور، التي سينتخبها المؤتمر في العشرين من الشهر الجاري، من إنجاز الدستور خلال شهرين. إلى ذلك، شدد عضو المؤتمر الوطني الليبي، جمعة السايح، على أن تمديد مهام المؤتمر الوطني العام يوما واحدا بعد السابع من فبراير، سيكون كارثة حقيقية على الشعب. وأضاف أن الإخوان المسلمين سيقاتلون كي لا يسقط المؤتمر، مؤكدا أن ليبيا لن تُبنى أبدا ما دامت قطر هي التي تسيّرها عبر عملائها في الداخل، والغرب لن يصبر كثيرا على هذه الأوضاع. وقال مراقبون محليون إن مجموعات الإسلام السياسي المتحالفة في البرلمان وخارجه ترفض الخروج من المؤتمر في الوقت الحالي محاولة تكرار تجربة إخوان تونس (حزب النهضة) الذين مددوا في عمر البرلمان (المجلس التأسيسي) عاما آخر. وعزا المراقبون رغبة الإخوان والمتحالفين معهم في التمديد للمؤتمر إلى اعتبارات منها أنهم يشعرون أن إجراء انتخابات في الوقت الحالي لن يكون لفائدتهم في ظل حالة من الغضب الشعبي ضد الإسلاميين بسبب وقوفهم وراء أغلب الميليشيات وتمويلهم لها. ويقول هؤلاء إن الإسلاميين يسعون ليكونوا مؤثرين في لجنة الستين التي ستكتب الدستور ليكون حاملا لأفكارهم وخاصة ما تعلق بالرؤية المتشددة لتطبيق الشريعة بما تعنيه من مصادرة للحريات الشخصية والعامة، وتكفير الخصوم السياسيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق