الأربعاء، 19 فبراير 2014

ليبيا - أعضاء البرلمان الليبي مخيرون بين الاعتقال والاستقالة ^

ليبيا المستقبل - وكالات : قال أحد قادة المليشيا - دون أن يكشف النقاب عن هويته - إن المشرعين الذين يرفضون التخلي عن مقاعدهم يعتبرون مغتصبين للسلطة. حيث خيرت كتيبتا الصواعق والقعقاع، وهي من أقوى المليشيات في ليبيا، أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي) بين التخلي عن مناصبهم بحلول ليل الثلاثاء أو الاعتقال. واتهم البيان الذي بث عبر عدد من الفضائيات الليبية أعضاء المؤتمر "بالخيانة والتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها". وحمل أعضاء المؤتمر "المسؤولية الكاملة في جر البلاد إلى الهاوية". كما اتهم البيان جماعة "الإخوان المسلمين" والجماعات المتطرفة بأنهم سبب "مشاكل البلاد، وأنهم داء ووباء لهذا البلد". ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن شهود عيان قولهم إن أرتال عسكرية مدججة بالسلاح تحركت في ضواحي العاصمة طرابلس فيما سمع إطلاق نار بعدة ثكنات تسيطر عليها هذه الميليشيات. ونفت الحكومة المؤقتة بأن رئاسة الوزراء أبلغت كافة الوزارات إخلاء مقراتها أو الوزارات التابعة لها تحسبا لهجوم مسلح. وأكد مصدر في رئاسة الوزراء أن هذا الأنباء هي مجرد إشاعات وأنه لم تصدر أية تعليمات من الرئاسة للوزارات بهذا الشأن. في غضون ذلك، أعلن رئيس البرلمان الليبي نوري بوسهمين، أنه أصدر تعليمات لرئاسة الأركان وكتائب الثوار لحماية الشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي والدفاع عنها في أعقاب تهديدات كتائب للثوار باعتقال أعضاء البرلمان ما لم يسلموا السلطة خلال ساعات. وقال بوسهمين، في بيان باسم البرلمان تلاه مساء امس إن المؤتمر الوطني العام "يستنكر وبشدة ويرفض رفضاً مطلقاً هذه التهديدات ويعتبرها انقلاباً على مؤسسات الدولة وخروجاً عن خيارات الشعب الليبي". وأشار إلى أن "البرلمان تلقى تأكيدات من الجيش والثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها ولن يسمح بإراقة دماء الليبيين"، داعياً الشعب الليبي إلى "الوعي" وأن يقول كلمته دفاعاً عن الشرعية، التي ارتضاها. وجدد أبو سهمين في بيانه "حرص البرلمان على المسار السياسي، وانتقال السلطة وفق آليات الديمقراطية". يشار إلى أن كتائب مسلحة من الثوار هددت في وقت سابق الثلاثاء بـ"القبض على أعضاء البرلمان، وتقديمهم للمحاكمة في حالة عدم تسليمهم السلطة في خلال خمس ساعات".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق