ليبيا المستقبل - وكالات: قال وزير العدل الليبي صلاح المرغني، إن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يعكس بطء التحول إلى دولة القانون والصعوبات التي تواجهها ليبيا، وهو صحيح في مجمله وإن أخطأ في نقطة أو اثنتين. وأضاف المرغني في تصريح له أمس الأربعاء، أن "التقرير مفيد ومن المهم أن نعرف أين تقف الدولة"، وأن يعرف من يعبث بحقوق الإنسان في ليبيا ويعرقل قيام الدولة ما فعلوا؛ لأن هذا التقرير يوضح نتائج عرقلتهم لقيام الدولة. وأكد المرغني أن الدولة تتصارع مع "واقع مرير" حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه يجب على الليبيين أن يحسنوا من تعاملهم وتعاطيهم مع حقوق الإنسان وخاصة المسلحين منهم، وأن يتوقفوا عن استيفاء حق الذات ويلتزموا بالأوامر القضائية وحماية القضاء. وبيّن المرغني أنه يجب التعامل مع الحقيقة التي وضحها التقرير ويجب تحسينها، مؤكدا أنه سيخاطب المنظمة لتصحيح خطأين وردا بالتقرير؛ أحدهما وصفه ما حدث بالكويفية بالتمرد وهو في الحقيقة هجوم على السجن هرب على إثره السجناء إلا أن ذلك لا يغير من الأمر شيئا. وشدد المرغني على أن من يحمل السلاح عليه أن يحترم مؤسسات الدولة وإلا فـ"إننا لن نقيم دولة القانون" وأن نتيجة التقارير لن تكون جيدة. يشار إلى أن تقريرا أصدرته هيومن رايتس ووتش الثلاثاء وصف ليبيا بأنها فشلت حتى الآن في تأسيس دولة القانون وحماية حقوق مواطنيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق