ليبيا المستقبل - وكالة أنباء التضامن: دعا حزب العدالة و البناء، أمس الأحد، إلى ضرورة الحفاظ على المُكتسبات الحقيقية لليبيين وطي صفحات الماضي و تكريم أبناء الوطن الذين ضحوا من أجلهاو قال الحزب في بيان إنه قرر التعاطي إيجابيا مع كل المُبادرات المطروحة في الساحة السياسية التي قدمتها الكتل السياسية والشخصيات الوطنية في محاولة للتوصل إلى حلول ومقترحات تساعد على العبور بالوطن إلى بر الأمان واقترح الحزب خلال البيان خطى لمُعالجة أهم الملفات العالقة وفقا لتصورات وضعها بالخصوص، ففي الملف الأمني أوضح الحزب أن تنظيم حيازة السلاح وحل التشكيلات وانخراط أفرادها في المؤسسات المُختلفة وإعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية يجب أن يأتي وفق نظرية أمنية تُحدد معاييراً للتأسيس وأخرى للانضمام وعقيدة جديدة تتمحور حول حماية الوطن والمواطن وإعادة تأهيل من يتم الاستعانة بهم من الضباط ورجال الأمن، فيما عدا الأمن الداخلي، بعد سن قانون يمنع ممارسات الماضي وفي ملف المصالحة الوطنية ألزم حزب العدالة والبناء المُتضرر بـ3 خيارات تتمثل إما في القصاص له عن طريق القضاء أو العفو أو جبر الضرر، إلى جانب ما يقترحه الليبيون إضافة إلى الخيارات الثلاثة وبين العدالة والبناء أن توزيع السلطات والمسؤوليات ما بين سلطة مركزية تختص ببعض المهام المُحددة وسلطة محلية تختص بباقي المهام من شأنه أن يقضي على المركزية ويُفعل ملف الحكم المحلي في البلادو دعا الحزب لمُراجعة كل التشريعات الصادرة عن فترة حكم النظام السابق وعن المجلس الوطني الانتقالي السابق والمؤتمر الوطني العام تحقيقا للصالح العام وفي إطار توافق القوى السياسية، حاثاً في الوقت نفسه على ضرورة وضع معايير موضوعية لشاغلي المناصب السيادية لتثبيت من تنطبق عليه هذه المعايير وتغيير من لا تنطبق عليه منهم وأكد الحزب ضرورة التمسك بالمؤتمر الوطني العام وتحسين أدائه باعتباره يُمثل الجسم الشرعي الوحيدة المُنتخب، بالرغم من ضعف أدائه إذ لا يتم أي تغيير إلا من خلاله، وبالمُقابل سحب الثقة من الحكومة المؤقتة وتكليف شخصية وطنية من ذوي الكفاءات فوراوعن ملف خارطة الطريق ألزم المُقترح لجنة الستين بإعلام المؤتمر الوطني العام بعد 30 يوما من أول اجتماع لها حول إمكانية صناعة الدستور خلال المدة المحددة في الإعلان الدستوري من عدمه، و في حال أن تعهدت اللجنة بقدرتها على إنجازه في الوقت المُحدد، يُحل المؤتمر الوطني في أول انعقاد للمجلس التشريعي في مدة لا تتجاوز الـ24 من ديسمبر 2014م، و في حال عجز اللجنة عن صناعة الدستور في المدة المحددة يتم تطوير الإعلان الدستوري بعد الاستعانة بالإرث التاريخي المُتمثل في دستور عام 1951م المُعدل في عام 1963م والاستبيانات التي تُجريها المفوضية من خلال لجنة فنية يُشكلها المؤتمر قبل أن يُعد قوانيناً للانتخابات العامة ليُحل في أول انعقاد للمجلس التشريعي الجديد في موعد أقصاه نهاية أغسطس 2014م.الاثنين، 6 يناير 2014
ليبيا - العدالة والبناء يحث على التمسك بالمؤتمر وسحب الثقة من الحكومة ^
ليبيا المستقبل - وكالة أنباء التضامن: دعا حزب العدالة و البناء، أمس الأحد، إلى ضرورة الحفاظ على المُكتسبات الحقيقية لليبيين وطي صفحات الماضي و تكريم أبناء الوطن الذين ضحوا من أجلهاو قال الحزب في بيان إنه قرر التعاطي إيجابيا مع كل المُبادرات المطروحة في الساحة السياسية التي قدمتها الكتل السياسية والشخصيات الوطنية في محاولة للتوصل إلى حلول ومقترحات تساعد على العبور بالوطن إلى بر الأمان واقترح الحزب خلال البيان خطى لمُعالجة أهم الملفات العالقة وفقا لتصورات وضعها بالخصوص، ففي الملف الأمني أوضح الحزب أن تنظيم حيازة السلاح وحل التشكيلات وانخراط أفرادها في المؤسسات المُختلفة وإعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية يجب أن يأتي وفق نظرية أمنية تُحدد معاييراً للتأسيس وأخرى للانضمام وعقيدة جديدة تتمحور حول حماية الوطن والمواطن وإعادة تأهيل من يتم الاستعانة بهم من الضباط ورجال الأمن، فيما عدا الأمن الداخلي، بعد سن قانون يمنع ممارسات الماضي وفي ملف المصالحة الوطنية ألزم حزب العدالة والبناء المُتضرر بـ3 خيارات تتمثل إما في القصاص له عن طريق القضاء أو العفو أو جبر الضرر، إلى جانب ما يقترحه الليبيون إضافة إلى الخيارات الثلاثة وبين العدالة والبناء أن توزيع السلطات والمسؤوليات ما بين سلطة مركزية تختص ببعض المهام المُحددة وسلطة محلية تختص بباقي المهام من شأنه أن يقضي على المركزية ويُفعل ملف الحكم المحلي في البلادو دعا الحزب لمُراجعة كل التشريعات الصادرة عن فترة حكم النظام السابق وعن المجلس الوطني الانتقالي السابق والمؤتمر الوطني العام تحقيقا للصالح العام وفي إطار توافق القوى السياسية، حاثاً في الوقت نفسه على ضرورة وضع معايير موضوعية لشاغلي المناصب السيادية لتثبيت من تنطبق عليه هذه المعايير وتغيير من لا تنطبق عليه منهم وأكد الحزب ضرورة التمسك بالمؤتمر الوطني العام وتحسين أدائه باعتباره يُمثل الجسم الشرعي الوحيدة المُنتخب، بالرغم من ضعف أدائه إذ لا يتم أي تغيير إلا من خلاله، وبالمُقابل سحب الثقة من الحكومة المؤقتة وتكليف شخصية وطنية من ذوي الكفاءات فوراوعن ملف خارطة الطريق ألزم المُقترح لجنة الستين بإعلام المؤتمر الوطني العام بعد 30 يوما من أول اجتماع لها حول إمكانية صناعة الدستور خلال المدة المحددة في الإعلان الدستوري من عدمه، و في حال أن تعهدت اللجنة بقدرتها على إنجازه في الوقت المُحدد، يُحل المؤتمر الوطني في أول انعقاد للمجلس التشريعي في مدة لا تتجاوز الـ24 من ديسمبر 2014م، و في حال عجز اللجنة عن صناعة الدستور في المدة المحددة يتم تطوير الإعلان الدستوري بعد الاستعانة بالإرث التاريخي المُتمثل في دستور عام 1951م المُعدل في عام 1963م والاستبيانات التي تُجريها المفوضية من خلال لجنة فنية يُشكلها المؤتمر قبل أن يُعد قوانيناً للانتخابات العامة ليُحل في أول انعقاد للمجلس التشريعي الجديد في موعد أقصاه نهاية أغسطس 2014م.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق