ليبيا المستقبل _القدس العربي: قال نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا إن العملية السياسية برمتها في ليبيا ستكون على المحك ويتحدد مصيرها في تاريخ 7 شباط / فبراير القادم حيث ينتهي عمل المؤتمر الوطني ‘البرلمان ‘ الليبي بحسب الدستور المؤقت .
وأوضح العبار أن الحراك السياسي و التجاذبات السياسية قد تعصف بالعملية السياسية والانتخابية إذا أصرت الأطراف المتصارعة على تقديم مصالحها الذاتية على مصلحة الوطن. و إذا لم يتم الاتفاق على خارطة طريق تنقذ البلاد من الفوضى بعد ذلك التاريخ. و أضاف العبار أن عملية تسجيل الناخبين قد انتهت بتاريخ 31 كانون الاول / ديسمبر الماضي حيث وصل عدد الناخبين إلى 1,001,910 ناخب و عدد المرشحين إلى 649 مترشحا بينهم عدد كبير من النساء. وكشف العبار لـ ‘القدس العربي’ أن انتخابات الهيئة التأسيسية للجنة الستين التي ستتولى صياغة دستور ليبيا الجديد ستنطلق في النصف الثاني من شهر شباط / فبراير القادم إذا سارت الأمور بحسب ما هو مخطط لها فنيا في المفوضية. وحول مشاركات مكوّن التبو والطوارق والأمازيغ في العملية الانتخابية أوضح العبار أن التبو والطوارق قد شاركوا بالفعل في العملية الانتخابية.أما الأمازيغ فقد رفضوا المشاركة كناخبين و كمرشحين لعدم تلبية المؤتمر الوطني لمطالبهم ومن بينها دسترة اللغة الأمازيغية والمطالب الأخرى التي يرون أنها تحفظ حقوقهم كمكون من مكونات الشعب الليبي. والجدير بالذكر أن المشهد السياسي في ليبيا يمر بظروف صعبة و سط تجاذبات سياسية و مماحكات بين القوى المتصارعة داخل المؤتمر الوطني و المتمثلة في الكتلتين الأكبر: التحالف الوطني و العدالة و البناء و من يدور في فلكيهما من أعضاء متأرجحي المواقف . ويرى مراقبون للشأن الليبي وكما أكد السيد نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية كذلك ،أن تاريخ السابع من شهر شباط المقبل سيشكل منعطفاً حرجاً للحالة السياسية المتأزمة أصلاً في ليبيا ، نتيجةً للاستياء المتعاظم من الشارع الليبي تجاه الإخفاقات المتراكمة للمؤتمر الوطني وعدم مقدرته على الوفاء بأي من استحقاقات المرحلة، و انهماكه في قضايا ثانوية ليست بالأهمية، و لا بالأولية لما تمس الحاجة في ليبيا إليه الآن، خاصة الملف الأمني و ملف المصالحة الوطنية و تطبيق العدالة الانتقالية. و في ظل هذه المعطيات التي يرى كثيرون منطقيتها في ضرورة عدم التمديد للمؤتمر الوطني ، يبقى التخوف قائماً من حالة الفراغ السياسي التي سيخلفها اختفاء المؤتمر ‘الجهة الوحيدة المنتخبة’ و التي تمثل الجانب التشريعي بل الجانب الرئاسي أيضا للدولة. وقد فجّر قرار التمديد الذي اتخذه المؤتمر لنفسه حالة من الغضب في الشارع الليبي تمثلت في تظاهرات حاشدة شهدتها عدد من المدن الليبية. و ظهرت على المشهد السياسي حركات مستقلة تعلن رفضها التام لمنح المؤتمر الوطني فترة تمديد إضافية. وكما يبدو للمتابع للشأن الليبي فإن شهر شباط / فبراير يشكل منعطفات خطيرة، ففي السابع عشر منه اندلعت ثورة الليبيين قبل أكثر من عامين. و هاهم اليوم على منعطف آخر في السابع من الشهر نفسه وهذه المرة ساحته سياسية وأسلحته ناعمة لكنها قد تفتك بالوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق