جانب من التدهور الأمنى بليبيا أرشيفية
طرابلس (أ ش أ)_اليوم السابع
قدم رئيس المجلس الانتقالى السابق الليبى المستشار مصطفى عبد الجليل "خارطة طريق" مساهمة فى حل الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد على الأصعدة كافة، بما يحقق استرداد سيادة وهيبة الدولة عبر بناء منظومة الأمن القومى، والشروع بتطويرها بما يتلاءم مع التغييرات الجديدة والتصدى للمشاكل والتحديات التى باتت تشكل أخطارا لا حدود لها على وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلى.
واستعرض عبد الجليل فى تصريحات للتليفزيون، أمس الاثنين بنود مبادرة ما تسمى "مجموعة الوفاق والحوار الوطنى"، وتتكون المبادرة من تشكيل مجلس أعلى للدولة يتكون من رئيس المحكمة العليا والقائد العام للجيش الليبى بعد دمج منصبى وزير الدفاع ورئيس الأركان، واختيار أربعة أعضاء من المؤتمر الوطنى العام يتم اختيارهم من الإقليم الشرقى، والغربى، والجنوبى، والرابع يتم اختياره من المكونات الثقافية الليبية، ويكون بمعيار الأكبر سناً، مشيراً إلى أن الاختيار الأخير يكون من رئيس مجلس الحريات لحقوق الإنسان لمناقشة القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وعودة النازحين، على أن يتولى أمانة سكرتارية هذا المجلس والناطق الرسمى باسمه المرأة الأكبر سناً من عضوات المؤتمر الوطنى.
وقال عبد الجليل، إن الرؤية الثانية من هذه الخارطة تتضمن أن يستمر المؤتمر الوطنى العام فى مهامه المحددة، وبزمن محدد لافتاً إلى أن هذه المهام المحددة تتمثل فى: قبول المؤتمر لتحديد صلاحيات رئيسه بشكل لا يتضمن قبول أى صلاحيات تنفيذية مهما كانت الأسباب، وتنازل المؤتمر الوطنى لحكومة الكفاءات المستقلة عن كل الصلاحيات التنفيذية ورد ما بين أيديها لقطاعاتها الأصلية وعلى رأسها إدارة شئون السلك الدبلوماسى، وتعيين القائد العام للجيش الليبى، وتوحيد منصب وزير الدفاع ورئاسة الأركان، ليصبح القائد العام لإنهاء حالة الصراع بين هاتين المؤسستين لاستعادة دور الجيش وإنهاء صراع المصالح الشخصية والفساد المالى.
واستعرض عبد الجليل فى تصريحات للتليفزيون، أمس الاثنين بنود مبادرة ما تسمى "مجموعة الوفاق والحوار الوطنى"، وتتكون المبادرة من تشكيل مجلس أعلى للدولة يتكون من رئيس المحكمة العليا والقائد العام للجيش الليبى بعد دمج منصبى وزير الدفاع ورئيس الأركان، واختيار أربعة أعضاء من المؤتمر الوطنى العام يتم اختيارهم من الإقليم الشرقى، والغربى، والجنوبى، والرابع يتم اختياره من المكونات الثقافية الليبية، ويكون بمعيار الأكبر سناً، مشيراً إلى أن الاختيار الأخير يكون من رئيس مجلس الحريات لحقوق الإنسان لمناقشة القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وعودة النازحين، على أن يتولى أمانة سكرتارية هذا المجلس والناطق الرسمى باسمه المرأة الأكبر سناً من عضوات المؤتمر الوطنى.
وقال عبد الجليل، إن الرؤية الثانية من هذه الخارطة تتضمن أن يستمر المؤتمر الوطنى العام فى مهامه المحددة، وبزمن محدد لافتاً إلى أن هذه المهام المحددة تتمثل فى: قبول المؤتمر لتحديد صلاحيات رئيسه بشكل لا يتضمن قبول أى صلاحيات تنفيذية مهما كانت الأسباب، وتنازل المؤتمر الوطنى لحكومة الكفاءات المستقلة عن كل الصلاحيات التنفيذية ورد ما بين أيديها لقطاعاتها الأصلية وعلى رأسها إدارة شئون السلك الدبلوماسى، وتعيين القائد العام للجيش الليبى، وتوحيد منصب وزير الدفاع ورئاسة الأركان، ليصبح القائد العام لإنهاء حالة الصراع بين هاتين المؤسستين لاستعادة دور الجيش وإنهاء صراع المصالح الشخصية والفساد المالى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق