المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس
اليوم السابع
تونس (أ ش أ)
يبدأ المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس يوم الجمعة المقبل التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، وذلك بعد ثلاث سنوات على ثورة 2011، ووسط أزمة سياسية دامت خمسة أشهر، غزاها الحذر المتبادل بين الإسلاميين فى الحكم وبين المعارضة.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية مساء أمس الأربعاء، عن عضو المجلس التأسيسى بحزب المسار المعارض نادية شعبان، قولها إن "التوافقات لم يتم إدراجها كمواد فى مشروع الدستور ويمكن أن تتم إضافة مواد بحد ذاتها".
وسيصوت النواب على ديباجة الدستور، و150 مادة، و225 تعديلا تم اقتراحها، وبعد المصادقة على كل مادة بالأغلبية المطلقة ينبغى أن يحصل النص الكامل على مصادقة ثلثى أعضاء المجلس التأسيسى، لتفادى ضرورة تنظيم استفتاء حوله.
وبحسب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، فإن نص الدستور الذى وضعت صياغته فى الأول من يونيو ورفضته المعارضة سيتم عرضه على التصويت مع إدراج ملحق بالتوافقات التى تم التوصل إليها مع المعارضة خلال ديسمبر.
وسبق لحركة النهضة أن أعلنت عدة مرات منذ ربيع 2012 أنها تخلت عن إدراج تطبيق الشريعة الإسلامية فى الدستور، وفى المقابل، حصل الحزب على الموافقة على الإشارة للإسلام كمرجعية فى نص القانون الأساسى.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية مساء أمس الأربعاء، عن عضو المجلس التأسيسى بحزب المسار المعارض نادية شعبان، قولها إن "التوافقات لم يتم إدراجها كمواد فى مشروع الدستور ويمكن أن تتم إضافة مواد بحد ذاتها".
وسيصوت النواب على ديباجة الدستور، و150 مادة، و225 تعديلا تم اقتراحها، وبعد المصادقة على كل مادة بالأغلبية المطلقة ينبغى أن يحصل النص الكامل على مصادقة ثلثى أعضاء المجلس التأسيسى، لتفادى ضرورة تنظيم استفتاء حوله.
وبحسب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، فإن نص الدستور الذى وضعت صياغته فى الأول من يونيو ورفضته المعارضة سيتم عرضه على التصويت مع إدراج ملحق بالتوافقات التى تم التوصل إليها مع المعارضة خلال ديسمبر.
وسبق لحركة النهضة أن أعلنت عدة مرات منذ ربيع 2012 أنها تخلت عن إدراج تطبيق الشريعة الإسلامية فى الدستور، وفى المقابل، حصل الحزب على الموافقة على الإشارة للإسلام كمرجعية فى نص القانون الأساسى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق