وكالة الانباء الليبية
طرابلس 12 ديسمبر 2013 ( وال ) - دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، دول المنطقة إلى التعاون الكامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل سياسي و مقبول من قبل جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قد صادقت يوم الأربعاء الماضي، بدون تصويت، على القرار الذي سبق وصادقت عليه اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي ، والذي يجدد التأكيد على دعم الأمم المتحدة في مسلسل البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه حول قضية الصحراء المغربية. وأكد قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة ، على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار 1754 (2007)، ودعمته القرارات 1783 (2007)، و1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012) و 2099 (2013) الصادرة عن مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرف جميع الأطراف"، كما تنوه بالجهود المبذولة في هذا الصدد. ودعا القرار، على الخصوص، دول المنطقة إلى التعاون الكامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء. كما دعا القرار ، الدول الأطراف إلى مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار من أجل الدخول بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مرحلة من المفاوضات المكثفة بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة والتطورات التي حدثت منذ سنة 2006، من أجل تأمين تنفيذ القرارات المذكورة لمجلس الأمن. وتدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتالي، مقاربة مجلس الأمن منذ المصادقة على قراره 1754 (2007)، في إشارة إلى تقديم المغرب لمبادرته للحكم الذاتي بجهة الصحراء، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجموعة الدولية بأسرها، باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء. ولم يضف هذا القرار أي جديد غير تجديد الدعم والإشادة بمسار المفاوضات، كما دعا كل الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. ومن خلال دعمها لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2099 (أبريل 2013)، تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت المعايير الثابتة التي حددها مجلس الأمن بالأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذه القضية التي يصفها القرار بـ "الخلاف". وبالمصادقة على القرار الجديد، تنضم الجمعية العامة إلى مجلس الأمن في دعوته الأطراف الأخرى، التي ما زالت حبيسة موقف جامد ومتطرف، إلى أن تعبر عن إرادتها السياسية اللازمة من أجل المساهمة في تسوية سياسية متفق بشأنها، كما تطالب بذلك الأمم المتحدة. ويشير المتابعون لقضية الصحراء الغربية ، إلى أنها منطقة ذات مناخ صحراوي مساحتها 266,000 كيلومتر مربع تقع شمال غرب أفريقيا. تحدّها الجزائر من الشرق وموريتانيا من الجنوب والمغرب من الشمال. أكبر مدنها العيون ويتمركز فيها غالبية السكان. وحسب وثائق الأمم المتحدة ، فإن الصحراء الغربية هي أرض متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، يسيطر المغرب على 80% منها ويقوم بإدارتها بصفتها الأقاليم الجنوبية، بينما تشكل المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا 20% من مساحة الصحراء وتتميز بعدم وجود سكاني كثيف بها، تأسست جبهة البوليساريو بدعم جزائري سنة 1973 أثناء استعداد إسبانيا للجلاء من الصحراء لترفض السيادة المغربية على الصحراء وتعلن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعلنة من طرف واحد,واعترفت بالجمهورية الجديدة العديد من الدول في العالم خصوصا دول أفريقيا ، غير أن العديد منها قام بسحب أو تجميد اعترافه بالجمهورية فيما بعد (انخفض هذا العدد) . وتدعم العديد من دول العالم كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وجامعة الدول العربية باستثناء الجزائر، والعديد من دول إفريقيا والعالم سيادة المغرب على الصحراء الغربية والمبادرة التي اقترحها لحل النزاع (الحكم الذاتي)، بينما عرضت البوليساريو على المغرب اتفاقية للاستغلال المشترك لثروات الإقليم وإعطاء "الجنسية" للراغبين في ذلك في حال القيام بالاستفتاء وتحقيق الاستقلال، إلى جانب قبولها في وقت سابق بتقسيم الإقليم كحل سياسي للنزاع القائم على أن يكون للمغرب الثلثان وللبوليساريو الثلث.وتقف القضية الصحراوية حاليا عند نقطة حساسة جداً … إسبانيا تقف متفرجة ، وقد خرجت من المأزق ، علاقاتها مع كل من : المغرب ، والجزائر طيبة ، مستعمراتها في شمال المغرب آمنة ، لانشغال المغرب عنها بالقضية الصحراوية . / وا ل /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق