ليبيا المستقبل _صدي البلد: قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفي أبو فناس إن بلاده ستكون أمامها حركة بناء كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن إمكانيات الموازنة لاتستطيع أن تلبي كل الاحتياجات للبنية التحتية في البلاد وبالتالي جزء كبير من المشاريع يجب ان يتم عن طريق الاستثمار سواء الاستثمار الأجنبي أو المحلي. وأضاف أبو فناس في حوار له اليوم "السبت" مع مراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط بطرابلس: "نحن الآن بدأنا في درأسة مبدئية على المناطق الاقتصادية الحرة على مستوى ليبيا"، منوها بأنه في السنة القادمة ستكون من ضمن خطة الوزارة الاهتمام بتاسيس مجموعة من المناطق الاقتصادية الحرة من بين هذه المناطق المستهدفة هي منطقة حدودية بين ليبيا ومصر وأيضا مع تونس وربما منطقتين بالقرب من الحدود الجنوبية. واشار إلي أن بلاده تعاني من مشكلة سيولة بدأت أثارها تظهر من الآن، واضطرنا لإجراء بعض العمليات لمعالجة مشكلة السيولة، مشيرا إلي أنه أذا استمر حصار مواقع إنتاج النفط سيكون له تاثيرا سلبيا كبيرا جدا وسيسبب عجزا كبيرا في الميزانية .
وقال أبو فناس، نأمل من المتظاهرين والمعتصمين بالحقول النفطية فك الأعتصام والتظاهرات داخل حقول النفط والا سيزداد الوضع سوء لأن البلاد تعتمد بالكامل على النفط في إيراداتها. ولفت إلي أن الأقتصاد الليبي مرتبط بالنفط والصادرات والورادات تأتي عن طريق بيع النفط، لافتا إلى أنه في بداية العام الجاري توقعنا أن يحدث قدر من النمو في الاقتصاد ولم يخطر ببالنا أن تحدث مشكلة حصار مواقع إنتاج النفط والتي أثرت بشكل سلبي على اقتصاد البلاد.
وحول توقعات صندوق النقد الدولي بان تتجه ليبيا لتمويل عجز الميزانية أذا استمر حصار مواقع إنتاج النفط عن طريق سحب من الودائع الحكومية لدى البنك المركزي، أشار وزير الاقتصاد إلي أنه اذا استمرت الأزمة أيام أخرى أو أسابيع سنضطر إلي هذا الحل ، قائلا : نحن إلي الآن لم نسحب مبالغ من المصرف المركزي، ولكن السيولة التي لدينا استنفذت بالكامل، وأذا استمر الوضع على ماهو عليه سنتجه للسحب من الودائع الحكومية ونضطر له للاسف.
وفيما يتعلق بتصريح لوزير الأقتصاد أبو فناس بان الدولة تملك موارد أخرى لتغطية العجز في الميزانية الناجم عن الأزمة الحالية، نوه الوزير بان الموارد يقصد بها المبالغ الأخرى الموجودة بالبلاد وهي الاموال المجمدة ويمكن ان نستخدمها ، ولدينا أيضا أموال لدى المؤسسة الليبية للأستثمار. وتابع قائلا: إن تصريحي حول هذا الموضوع، كان القصد منه أن البلاد لن تضطر للاستدانة من الدول الاخرى، منوها بأنه إذا حدث عجز في الميزانية، قد نلجأ إلي هذه المبالغ الموجودة لدينا، مضيفا أن الاقتصاد الليبي يعتمد كليا على النفط، واذا حلت أزمته نستطيع النهوض وبقوة الي الأمام، واذا لم تحل ستكون أزمة عصيبة بالبلاد نتمنى الأ نصل اليها.
وعن الأستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد، أشار أبو فناس إلي انه لاتوجد عرقلة قانونية للمستثمر الاجنبي، ربما يتخوف من الإستثمار في ليبيا نتيجة الظروف التي تمر بها في الوقت الحالي، لكن من الناحية القانونية، القانون رقم (9) يقدم استثمارات كبيرة جدا للمستثمر الاجنبي والمستثمر الوطني، ولا تقل عن المميزات لقوانين الدول الاخرى.
وأشار إلي أن ليبيا الآن بصدد دراسة ومراجعة قانون الأستثمار، بما يساعدنا على استقدام الإستثمارات الأجنبية بشكل أفضل، مشيرا إلي أن الظروف الأمنية ربما تكون هي العائق في استثمار الأجانب بالبلاد وليست الإجراءات القانونية، منوها بأن القانون يقدم ضمانات جيدة للمستثمر الأجنبي، فيما يتعلق بضمان أمواله داخل البلاد وبمميزات يقدمها قانون الاستثمار، وبالتالي الوضع القانوني وضعه جيد على ماكان عليه في السابق.
وقال وزير الاقتصاد الليبي مصطفي أبو فناس ، نامل أن يتم تجاوز الظروف الحالية ونحن حريصون جدا على دعوة المستثمريين الأجانب إلي ليبيا. وتابع قائلا: ليبيا ينتظرها مستقبلا اقتصاديا مزدهرا جدا لإمكانياتها وموقعها الجغرافي وثرواتها في المستقبل مثل الطاقة الشمسية وتجارة العبور و تجارة الخدمات لافتا إلى أن السياحة أيضا من المصادر الدخل التي يمكن أن تكون في المستقبل مهمة جدا للاقتصاد الليبي على المدى البعيد، وعلى المدى القريب جدا او المنظور يعتمد الاقتصاد الليبي على النفط ومتوقف على وضع تصديره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق